أيدت محكمة التمييز (Cassation Court) في البحرين حكماً نهائياً يقضي بترحيل مواطن خليجي بشكل دائم من البلاد، وذلك على خلفية إدانته في قضية حيازة مواد مخدرة. وتضمن القرار القضائي تثبيت عقوبة الغرامة المالية المقررة بحق المدان والبالغة 100 دينار بحريني.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية (Lower Criminal Court) قد أصدرت حكمها الابتدائي في وقت سابق، استناداً إلى محاضر الضبط التي أعدتها إدارة مكافحة المخدرات (Anti-Narcotics Directorate). وتأتي هذه الخطوة القضائية في أعقاب استنفاد كافة درجات التقاضي المتاحة، حيث بات الحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائياً وواجب النفاذ، مما ينهي الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية حيازة المخدرات التي تورط فيها المواطن الخليجي.
تفاصيل واقعة الضبط والهروب
في يونيو 2025، أوقفت السلطات المواطن الخليجي عند محاولته دخول البحرين عبر جسر الملك فهد. وأثناء إجراءات التفتيش، عثر ضباط الجمارك على أقراص "ليريكا" (Lyrica) مخبأة داخل جواربه. وفور إبلاغ المتهم بقرار إحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات، حاول الفرار من مكتب الجمارك.
وأشارت وثائق المحكمة إلى دوافع المتهم وقت الحادثة، حيث ذكرت أنه: "شعر بالخوف والقلق، ففر من مكتب الجمارك، رغم علمه بأنه رهن الاحتجاز". ووفقاً للتحقيقات، استمرت محاولته للهروب لفترة وجيزة، حيث ورد في وثائق المحكمة أيضاً: "ركض مسرعاً، متجهاً إلى أحد مطاعم الجسر طلباً للمساعدة، لكن الشرطة ألقت القبض عليه بعد ذلك بوقت قصير". أدت هذه الواقعة إلى تحرير محضر ضبط رسمي، استندت إليه المحكمة الصغرى الجنائية لاحقاً في إصدار حكمها الابتدائي، قبل أن تؤيد محكمة التمييز العقوبات المقررة بحقه في وقت لاحق.
اعترافات المتهم أمام المحكمة
أظهرت دراسة صحية حديثة أن 60 بالمئة من المرضى الذين راجعوا أقسام الطوارئ إثر إصابتهم بنوبات تشنجية، كانوا قد تعاطوا مادة "ليريكا" (Lyrica). وتأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه السلطات تحديات تتعلق بانتشار هذه المادة، التي عثرت عليها جمارك جسر الملك فهد مخبأة بحوزة المواطن الخليجي المدان في القضية المنظورة أمام القضاء البحريني.
وفي سياق متصل، كشفت الدراسة ذاتها أن 20 بالمئة من المرضى الذين تعرضوا لنوبات تشنجية مرتبطة بشكل مباشر بتعاطي "ليريكا"، استدعت حالاتهم الصحية الإدخال إلى وحدات العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتُسلط هذه المعطيات الضوء على المخاطر الصحية المترتبة على استخدام هذه المادة، والتي شكلت جزءاً من خلفية القضية التي انتهت بتأييد حكم محكمة التمييز بترحيل المتهم بشكل نهائي من البلاد، بعد إدانته بحيازتها ومحاولته الفرار من السلطات المختصة عند ضبطه.
