أصدرت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين حكماً يلزم مواطناً خليجياً بدفع تعويضات مالية قدرها 6,204.570 دينار بحريني، وذلك على خلفية تعرض سيارة مستأجرة لحادث سير. تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المواطن باستئجار مركبة مقابل أجرة يومية بلغت 30 ديناراً بحرينياً، بهدف استخدامها في تنقلاته.
إلا أن المستأجر تسبب في وقوع حادث اصطدام بالسيارة بعد ساعات قليلة فقط من استلامها، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بها. وبناءً على الدعوى المرفوعة بشأن الأضرار الناتجة عن الحادث، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بقيمة التعويض المذكورة لتغطية تكاليف إصلاح المركبة وإعادة تأهيلها، وذلك بعد استعراضها للتقارير الفنية المرفقة بالدعوى التي وثقت حجم التلفيات التي لحقت بالسيارة جراء الاصطدام.
تفاصيل الحادث والقيادة المتهورة
أظهرت التحقيقات الفنية التي نظرت فيها المحكمة أن المواطن الخليجي كان يقود المركبة المستأجرة تحت تأثير المسكرات وقت وقوع الحادث. وأكدت التقارير المرفقة بملف الدعوى أن السائق خالف قواعد المرور بشكل صريح، حيث سار بمركبته في الاتجاه المعاكس لحركة السير قبل اصطدامه.
واستندت المحكمة إلى هذه الوقائع في تقديرها للمسؤولية القانونية المترتبة على المدعى عليه، معتبرةً أن قيادته المتهورة تحت تأثير الكحول والسير عكس اتجاه الطريق كانا السبب المباشر في الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالسيارة. وخلصت المحكمة إلى أن هذه التصرفات تتجاوز حدود الاستخدام الطبيعي للمركبة المستأجرة، مما استوجب إلزام السائق بكامل قيمة التعويضات المالية المقررة لإصلاح التلفيات الناتجة عن اصطدامه، وفقاً لما وثقته التقارير الفنية المقدمة أمام القضاء البحريني.
موقف شركة التأمين والقرار القضائي
رفضت شركة التأمين تغطية الأضرار المادية التي لحقت بالمركبة المستأجرة، مستندة في قرارها إلى ثبوت قيادة المواطن الخليجي للمركبة تحت تأثير المسكرات وقت وقوع الحادث. وأوضحت الشركة في مذكرتها المرفوعة للمحكمة أن بنود وثيقة التأمين تعفيها من تحمل أي مسؤولية مالية أو تعويضات في حالات القيادة تحت تأثير الكحول أو المخالفات الجسيمة لقواعد المرور، معتبرة أن تصرفات المدعى عليه تخرج عن نطاق التغطية التأمينية المتفق عليها في العقد.
وأيدت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين موقف شركة التأمين، معتبرة أن ثبوت حالة السكر والقيادة في الاتجاه المعاكس يعطل أي التزام تعاقدي على الشركة تجاه المستأجر. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المواطن الخليجي بتحمل كامل المسؤولية المالية عن الأضرار الناتجة عن الحادث.
إلى جانب قيمة التعويض الرئيسية المقررة لإصلاح المركبة، ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع فائدة قانونية قدرها 3%، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام للمبلغ. ويأتي هذا القرار القضائي ليحمل المدعى عليه التبعات المالية المترتبة على مخالفته للأنظمة المرورية وقواعد السلامة العامة، مؤكداً عدم أحقيته في الاستفادة من الغطاء التأميني نظراً لانتهاكه الصريح لشروط الاستخدام الآمن للمركبة.
