أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومين بقانون في 16 أكتوبر 2026، بهدف تحديث الأطر التنظيمية للجوازات وشؤون المختارين في المملكة.
نص المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2026 على تعديل المادة 9 من قانون الجوازات الصادر عام 1975، محدداً الفئات المستحقة للحصول على الجوازات الخاصة. وفي سياق متصل، قضى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2026 بتعديل قانون المحافظات الصادر عام 2002، حيث وضع ضوابط جديدة تتعلق بآليات تعيين المختارين، ومعايير الأهلية المطلوبة لشغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى تحديد المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم في إطار عملهم الإداري.
تعديلات قانون الجوازات الخاصة
يحدد المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2026 الفئات المشمولة باستحقاق الجوازات الخاصة في مملكة البحرين، حيث يشمل ذلك أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، بالإضافة إلى المسؤولين الذين يشغلون درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها فما فوق. كما يمتد نطاق الاستحقاق ليشمل أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة محكمة التمييز، وذلك لضمان شمولية الفئات التي تضطلع بمهام رسمية رفيعة المستوى في الدولة.
وفيما يخص الكوادر العسكرية والأمنية، نص التعديل على استحقاق الجواز الخاص للأفراد الذين يحملون رتبة لواء فما فوق، شريطة ألا يكونوا مستحقين للحصول على جوازات دبلوماسية بموجب اللوائح النافذة. تهدف هذه الضوابط إلى حصر الفئات المستحقة للجوازات الخاصة ضمن معايير وظيفية محددة بدقة.
وعلى صعيد الامتيازات الممنوحة لأسر المشمولين بهذا القرار، توسع المرسوم في شروط الاستحقاق لتشمل أزواج وأبناء المسؤولين المذكورين، وذلك للأبناء الذين لم يتجاوزوا سن الحادية والعشرين. كما نصت القواعد الجديدة على إدراج البنات غير المتزوجات ضمن الفئات المستحقة للحصول على هذه الجوازات، استكمالاً للتنظيم الجديد الذي أقره الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 16 أكتوبر 2026.
تنظيم تعيين ومهام المختارين
تحدد المادة المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2026 ضوابط تعيين المختارين في مملكة البحرين، حيث تفرض معايير محددة للأهلية والترشح لهذه الوظيفة. يتوجب على المرشحين لشغل منصب المختار أن يكونوا من حاملي الجنسية البحرينية، مع ضرورة إلمامهم بمهارات القراءة والكتابة بشكل أساسي. كما تشترط القواعد الجديدة خلو سجل المرشح من أي إدانات بجرائم جنائية، بالإضافة إلى عدم وجود سجل سابق بالفصل من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، وذلك لضمان نزاهة وكفاءة من يشغلون هذا الدور الإداري.
وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي لفترة الخدمة، حدد المرسوم الحد الأدنى لعمر المختار بأربعين عاماً. ووفقاً للآلية المعتمدة، يتم تعيين المختارين لفترة عمل تمتد لأربع سنوات، مع إتاحة خيار التجديد لهذه الفترة بقرار إداري. تهدف هذه الضوابط إلى حوكمة آليات العمل المتعلقة بالمختارين وتحديد المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم ضمن هيكل المحافظات، بما يتماشى مع التحديثات التشريعية التي أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 16 أكتوبر 2026 لتنظيم شؤون الإدارة المحلية في المملكة.
الإجراءات التشريعية المتبعة
من المقرر أن يُخطر مجلس الشورى بالمرسومين بقانون رقم 37 ورقم 38 لسنة 2026 خلال جلسته الأسبوعية المقبلة يوم الأحد. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات الدستورية المتبعة في مملكة البحرين، حيث تُعرض المراسيم التي يصدرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة في غياب البرلمان على المجلسين لمناقشتها. ويهدف هذا الإجراء إلى إطلاع أعضاء المجلس على التعديلات التشريعية الجديدة التي طالت قانون الجوازات وقانون المحافظات، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها في المملكة لضمان مراجعة التشريعات وتكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.