قضت المحكمة الجنائية الكبرى بحبس شاب بحريني يبلغ من العمر 23 عاماً لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانته بإضرام النار في منزل عائلته. وأفادت التحقيقات أن الواقعة جرت أحداثها في شهر أبريل الماضي في مدينة حمد (Hamad Town) بمملكة البحرين، حيث تسببت النيران في أضرار مادية بالمنزل قبل أن تتدخل فرق الدفاع المدني (Civil Defence) للسيطرة على الحريق.
وكانت النيابة العامة (Public Prosecution) قد باشرت التحقيق في القضية عقب تلقيها بلاغاً بالواقعة، حيث استمعت لأقوال الشهود وأحالت المتهم إلى المحاكمة. وأيدت المحكمة قرارها بناءً على الأدلة والتقارير الفنية المرفقة بملف القضية التي أثبتت تورط المتهم في إشعال النيران عمداً، مما أدى إلى صدور الحكم القضائي المذكور بحقه.
تفاصيل الحادثة والأضرار المادية الجسيمة
ألحق الحريق أضراراً جسيمة بغرفة المتهم، حيث سجلت التقارير دماراً كلياً بنسبة 100 في المئة شملت تحطم جهاز تكييف وسرير وخزانة ملابس. وامتدت آثار النيران والدخان لتطال الطابق الأرضي من المنزل، متسببة في أضرار مادية لحقت بأربع غرف والسلالم.
وأكد تقرير صادر عن الدفاع المدني (Civil Defence) أن الحريق كان متعمداً، إذ خلصت التحقيقات الفنية إلى أن النيران لم تندلع نتيجة عارض طبيعي بل كانت بفعل فاعل. وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمتهم، أوضح التقرير النفسي: "التقرير النفسي ذكر أن المتهم لديه تاريخ في إساءة استخدام العقاقير والمنشطات، لكنه يمكن أن يتحمل مسؤولية أفعاله". وبناءً على هذه المعطيات والتقارير الفنية، استندت المحكمة إلى الأدلة التي ربطت المتهم بالواقعة، مؤكدة مسؤوليته الجنائية عن الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بمنزل عائلته في مدينة حمد (Hamad Town).
التقييم النفسي والمسؤولية الجنائية للمتهم
أخضعت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة (Health Ministry’s Medical Commission) المتهم لتقييم نفسي شامل لبيان مدى أهليته للمثول أمام القضاء. وخلص التقرير الصادر عن اللجنة إلى أن المتهم يتمتع بالقدرة على الإدراك والتمييز، معلنةً أنه مؤهل للمحاكمة وتحمل التبعات القانونية لأفعاله، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة الجنائية الكبرى في إصدار حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة (Public Prosecution) عن الدوافع التي أدت إلى ارتكاب الواقعة في مدينة حمد (Hamad Town). وذكرت أوراق القضية أن المتهم أضرم النار في غرفته بعد سلسلة من الخلافات مع شقيقته حول طلبه المستمر للأموال. وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم: "المتهم كان يطلب من شقيقته المال لشراء مواد مخدرة، وكانت ترفض طلبه، وقد هدد مراراً بإحراق المنزل".
من جانبها، أدلت شقيقة المتهم بشهادتها أمام جهات التحقيق حول ملابسات الطلبات المتكررة التي كان يتقدم بها أخوها، مؤكدة أنها كانت تتجنب منحه أي مبالغ مالية خشية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، وقالت في إفادتها: "أنا أعلم أنه سيستخدمها لشراء المخدرات". وتطورت تلك الضغوطات والرفض المستمر إلى إقدام المتهم على تنفيذ تهديداته بإشعال الحريق في غرفته بالمنزل، مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني (Civil Defence) لإخماد النيران ومنع امتدادها لبقية أجزاء المنزل، قبل أن يتم توقيفه وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والمحاكمة.