يعقد مجلس الشورى في مملكة البحرين جلسة يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، للتصويت على الحسابات الختامية لعام 2024 لثلاث جهات حكومية. وتشمل الحسابات المدرجة للمناقشة والإقرار كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي (General Organisation for Social Insurance). كما يتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير الحسابات الختامية المتعلقة بمستشفى الملك حمد الجامعي (King Hamad University Hospital)، وذلك عقب مراجعتها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية (National Audit Office). وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس لتدقيق المصروفات والإيرادات الحكومية عن السنة المالية المنصرمة.
مؤشرات العجز والإنفاق الحكومي
بلغ العجز في الميزانية العامة لمملكة البحرين لعام 2024 نحو 1.026 مليار دينار بحريني. وتأتي هذه الأرقام في وقت يراجع فيه مجلس الشورى التقارير المالية الخاصة بالسنة المالية المنصرمة لتدقيق المصروفات والإيرادات الحكومية.
وسجل الإنفاق الحكومي خلال عام 2024 إجمالي نفقات بلغت قيمتها 4.052 مليار دينار بحريني. وتوزعت هذه المصروفات على مختلف القطاعات الحكومية التي خضعت لتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية (National Audit Office).
وفي المقابل، انخفضت الإيرادات الحكومية في عام 2024 بنسبة 5% لتصل إلى 3.026 مليار دينار بحريني. وتعد هذه البيانات المالية جزءاً من الحسابات الختامية التي ينظر فيها المجلس لتقييم الأداء المالي للدولة خلال تلك الفترة، وذلك ضمن ممارسته لدوره الرقابي والتشريعي في متابعة تنفيذ الميزانية العامة.
تجاوزات الميزانية وتفاقم الدين العام
أظهرت البيانات المالية المتعلقة بالسنة المالية 2024 ارتفاعاً في حجم الدين العام لمملكة البحرين، حيث صعد إلى 19.3 مليار دينار بحريني، مقارنة بـ17.9 مليار دينار بحريني في عام 2023. يأتي هذا التطور في ظل المراجعات المستمرة التي يجريها مجلس الشورى للحسابات الختامية لتدقيق الأداء المالي الحكومي.
على صعيد آخر، كشفت التقارير الرقابية عن تجاوزات في الإنفاق داخل العديد من الجهات الحكومية، إذ أنفقت تلك الجهات مبالغ تجاوزت ميزانياتها المعتمدة بإجمالي قدره 376.9 مليون دينار بحريني. وتخضع هذه المصروفات لتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية (National Audit Office) ضمن إطار عمله لتقييم مدى التزام الهيئات الحكومية بالاعتمادات المالية المقررة. وتعد هذه الأرقام جزءاً من الملفات التي يناقشها المجلس للتأكد من سلامة العمليات المالية وتطبيق المعايير الرقابية على المصروفات الحكومية عن السنة المنصرمة.
أداء الصناديق الاستثمارية والسيادية
شهدت عوائد الاستثمار الخاصة بصندوق التأمين ضد التعطل انخفاضاً بنسبة 38.5% خلال عام 2024، لتصل إلى 14 مليون دينار بحريني. وتأتي هذه النتائج المالية ضمن البيانات التي يراجعها مجلس الشورى لتقييم أداء الصناديق التابعة للمؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي (General Organisation for Social Insurance)، حيث يخضع هذا الأداء لتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية (National Audit Office) ضمن سلسلة المراجعات المالية للسنة المنصرمة.
وعلى صعيد موازٍ، سجلت أصول احتياطي الأجيال القادمة نمواً بنسبة 20.2%، حيث بلغت قيمتها 924.2 مليون دولار أمريكي. وتعكس هذه الأرقام التغير في المركز المالي للصندوق خلال فترة التقرير المالي لعام 2024، في وقت يواصل فيه المجلس تدقيق الحسابات الختامية لضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة. وتُدرج هذه البيانات ضمن ملفات الرقابة المالية التي يبحثها أعضاء المجلس للتحقق من سلامة إدارة الاستثمارات الحكومية والسيادية، وضمان التزام الجهات المعنية بالاعتمادات والضوابط المالية المقررة خلال السنة المالية التي خضعت للمراجعة.
