أحالت الحكومة البحرينية في 22 أكتوبر 2026 مرسوماً بقانون معدلاً إلى مجلس الشورى، يهدف إلى تعديل المادة 9 من قانون جوازات السفر الصادر عام 1975. وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بمنح وثائق السفر الخاصة.
وبموجب التعديلات المقترحة، لن يحصل أعضاء مجلس الشورى والنواب السابقون على جوازات سفر خاصة بشكل تلقائي بعد انتهاء فترة خدمتهم أو مغادرتهم لمناصبهم. وتهدف التغييرات التي أرسلتها الحكومة إلى تنظيم معايير استحقاق هذه الجوازات، وإنهاء الممارسة التي كانت تمنح بموجبها هذه الوثائق بصفة مستمرة للمسؤولين التشريعيين السابقين عقب ترجلهم عن العمل. وتخضع هذه التعديلات حالياً للمناقشة داخل أروقة مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها.
معايير جديدة للرتب العسكرية والقضائية
عدلت الحكومة البحرينية معايير استحقاق جوازات السفر الخاصة للضباط العسكريين والأمنيين، حيث اشترط التعديل الجديد أن يكون الضابط حاصلاً على رتبة لواء فما فوق. وألغى هذا الإجراء الحد الأدنى السابق الذي كان يمنح الحق لحاملي رتبة عميد في الحصول على هذه الوثيقة، مما يرفع سقف الرتبة المطلوبة لضمان توافق المعايير مع التنظيمات الإدارية المحدثة.
وعلى صعيد السلطة القضائية، اقتصرت الأهلية للحصول على جوازات السفر الخاصة على أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة محكمة التمييز، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف القضائية التي تعادل هذه الدرجات. وتهدف هذه الضوابط إلى حصر نطاق المستفيدين من جوازات السفر الخاصة في كبار المسؤولين القضائيين، وذلك في إطار مراجعة شاملة لقواعد منح وثائق السفر الرسمية في البحرين.
تحديد فئات المستفيدين من الجوازات
استثنت التعديلات الجديدة رؤساء مجلس النواب ورؤساء مجلس الشورى السابقين من إجراءات حجب الجوازات الخاصة عن المسؤولين التشريعيين. وبموجب هذا النص، يحتفظ هؤلاء المسؤولون بحقهم في الحصول على جوازات السفر الخاصة بصفتهم السابقة، وذلك استثناءً من القواعد الجديدة التي تقضي بإنهاء منح هذه الوثائق لأعضاء المجلسين عقب انتهاء فترة خدمتهم.
في المقابل، قضت التعديلات بإلغاء استحقاق رؤساء المجالس البلدية ونوابهم للحصول على جوازات سفر خاصة. وأنهت الحكومة البحرينية بموجب هذا القرار العمل بالمعايير السابقة التي كانت تدرجهم ضمن فئات المستفيدين من هذه الوثائق. وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة لقواعد منح الجوازات الخاصة، بهدف حصر نطاق المستفيدين منها وتحديد الفئات المستحقة وفقاً للتنظيمات الإدارية المحدثة في المملكة.
استثناءات قانونية للمسؤولين السابقين
تضع التعديلات الجديدة قيوداً إضافية على استحقاق جوازات السفر الخاصة، حيث تنص القواعد المعدلة على حجب هذه الوثائق عن الأفراد الذين أنهيت خدماتهم بسبب مخالفات مسلكية أو تأديبية. كما يمتد هذا الحظر ليشمل الأشخاص الذين انتهت فترة خدمتهم أو وظائفهم نتيجة صدور حكم قضائي نهائي، وذلك في إطار جهود تنظيم معايير الأهلية وضبط نطاق الحاصلين على هذه الجوازات وفق الضوابط الإدارية المحدثة في البحرين.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتبعة لإقرار هذه التغييرات، استندت هيئة التشريع والرأي القانوني إلى المادة 38 من الدستور لتبرير إصدار التعديلات عبر مرسوم بقانون. وأوضحت الهيئة أن اللجوء إلى هذه الأداة التشريعية يأتي في ظل عدم انعقاد جلسات البرلمان، مما يتيح للحكومة اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تحديث القوانين المعمول بها. وتهدف هذه الخطوة إلى سد الفجوات التنظيمية وضمان اتساق القواعد الجديدة مع التوجهات الرسمية الرامية إلى حصر وثائق السفر الخاصة في فئات محددة من كبار المسؤولين والقادة العسكريين والقضاة، مع استبعاد من لا تنطبق عليهم المعايير المهنية أو القانونية المستحدثة في هذا الشأن.
