أجرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، الشيخة آمنة بنت أحمد الرميحي، اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى على هامش المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13) في باكو، أذربيجان. ويُعقد المنتدى في الفترة من 17 إلى 22 مايو. شملت هذه الاجتماعات وزراء ومسؤولين كباراً من عدة دول عربية، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأمم المتحدة الرائدة في مجال المستوطنات البشرية. ركزت المناقشات على تعميق التعاون في مجالات التخطيط الحضري وسياسات الإسكان الاجتماعي، وتبادل أفضل الممارسات بين الأطراف المعنية. وقد استهدفت هذه اللقاءات تعزيز أواصر الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة.
أجندة المنتدى العالمي والتركيز على الاستدامة
استعرض المشاركون في المنتدى العالمي الحضري الثالث عشر (WUF13) المحاور الرئيسية لجلساته بهدف تعزيز الاستراتيجيات الوطنية للإسكان، ودعم الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وتناولت المباحثات الإطار التنظيمي لقطاع العقارات، مع التركيز على توسيع دور القطاع الخاص في توفير الحلول السكنية. يُقام المنتدى العالمي الحضري، الذي تستضيفه الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، مرة كل سنتين، ويُعد منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات والمعارف في مجال التنمية الحضرية. ركزت النقاشات على سبل تكييف هذه المحاور لخدمة الأهداف الوطنية في البحرين والدول المشاركة، بما يضمن تحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة. وقد أكدت الاجتماعات على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الإسكانية، وضرورة إشراك كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة. وشملت المناقشات أيضاً سبل تعزيز المرونة الحضرية في مواجهة التحديات العالمية، مثل التغير المناخي والنمو السكاني المتسارع.
رؤية البحرين لتلبية الطلب على الإسكان
استعرضت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الشيخة آمنة بنت أحمد الرميحي خارطة طريق البحرين لتسليم الوحدات السكنية، والتي تسترشد بالتوجيه الملكي لتوفير 50 ألف وحدة سكنية. وتهدف هذه الخارطة إلى تلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة، وتوفير بيئة سكنية كريمة ومستقرة للمواطنين. وقد أكدت الوزيرة خلال هذه اللقاءات على التزام البحرين الراسخ بتوفير السكن اللائق كحق أساسي، مشيرة إلى أن الخطط الموضوعة تعكس رؤية شاملة للتعامل مع التحديات الإسكانية. وتضمنت العروض التقديمية تفاصيل عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوجيهات الملكية، والخطوات المستقبلية لضمان تحقيق الأهداف المحددة ضمن الإطار الزمني المخطط له.
وتتضمن استراتيجية البحرين لتوفير الإسكان مشاريع خدمة التملك، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال برنامج تطوير الأراضي الحكومية وبرنامج تطوير الأراضي الخاصة. كما تشمل الاستراتيجية خيارات تمويل متنوعة يتم تقديمها بالتعاون مع بنك الإسكان، في مسعى لتوسيع نطاق الدعم السكني للمواطنين وتمكينهم من الحصول على السكن الملائم. وتهدف هذه البرامج إلى تنويع الحلول السكنية المتاحة، بما يتناسب مع احتياجات وقدرات مختلف شرائح المجتمع البحريني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي. ويأتي هذا النهج المتكامل لضمان استدامة توفير الإسكان وتقليل قوائم الانتظار.
مبادرات التجديد الحضري في المملكة
تضمنت مبادرات التجديد الحضري في البحرين التي تم تسليط الضوء عليها كلاً من مشروع تطوير مدينة المحرق ومشروع إحياء منطقة سوق المنامة. تهدف هذه المبادرات إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية، وتوفير بيئات مستدامة وجذابة للسكان والزوار. ويعكس التركيز على هذه المشاريع التزام المملكة بتنفيذ خطط تنموية شاملة تستهدف تطوير البنية التحتية والنسيج العمراني للمدن الرئيسية. وتسعى هذه المبادرات إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية لهذه المناطق، مع دمج عناصر التحديث والعصرية. ويأتي هذا في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز جاذبية البحرين كوجهة حضرية حديثة، مع الحفاظ على أصالتها التاريخية، وتوفير مساحات عامة حيوية تعزز التفاعل الاجتماعي والاقتصادي. وقد تم استعراض التقدم المحرز في هذه المشاريع، والتأثير الإيجابي المتوقع لها على المجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني.
