استقطبت مملكة البحرين استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، مما يعكس نشاطاً في تدفقات رؤوس الأموال نحو القطاعات الاقتصادية بالمملكة. وتأتي هذه الأرقام في إطار البيانات الرسمية التي ترصد أداء الاستثمار الأجنبي وتطوراته السنوية.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية القائمة في البحرين نحو 45.9 مليار دولار. تعكس هذه الأرصدة المتراكمة حجم التوسع في النشاط الاقتصادي الممول من الخارج، وتؤكد استقرار الاستثمارات الدولية في السوق البحرينية، وذلك وفقاً للبيانات المتاحة حول الأصول الاستثمارية الأجنبية في البلاد.
هيمنة الاستثمارات الخليجية على السوق
تشكل الاستثمارات الخليجية الجزء الأكبر من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في البحرين. وتظهر البيانات الرسمية أن تدفقات رؤوس الأموال القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على ما يقارب 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية القائمة في المملكة. يعكس هذا التمركز في المصادر الاستثمارية عمق الروابط الاقتصادية الإقليمية ودورها في تعزيز الأصول الاستثمارية المباشرة داخل السوق البحرينية. وتؤكد هذه النسب مساهمة الشركاء الخليجيين في تشكيل المشهد الاستثماري الحالي، حيث تتركز هذه الاستثمارات ضمن القطاعات الاقتصادية التي تشرف عليها الجهات المعنية بتطوير البيئة الاستثمارية في البلاد، مما يرسخ مكانة المملكة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال الإقليمية في ظل التوجهات الاقتصادية الراهنة.
نتائج منتدى بوابة الخليج 2024
شهد منتدى بوابة الخليج 2024 الإعلان عن صفقات استثمارية تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار. عكست هذه العقود حجم التوجهات الاستثمارية التي تم التوافق عليها خلال فعاليات المنتدى، والتي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة، وتأتي هذه الأرقام في سياق تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الدولية والمحلية نحو المشاريع التنموية.
في سياق تنظيم بيئة الأعمال، رفضت الحكومة مقترحاً كان يهدف إلى إلغاء الغرامة السنوية البالغة 500 دينار بحريني، والمفروضة على إعادة قيد السجلات التجارية التي تُركت دون تجديد لمدة تزيد على ثلاث سنوات. ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على الضوابط الإجرائية المتعلقة بنظام السجلات التجارية، وضمان التزام المؤسسات بالمتطلبات القانونية المحددة لاستمراريتها في السوق البحرينية.
وعلى صعيد تحديد سقف الرسوم والجزاءات المرتبطة بتصحيح أوضاع الشركات، حددت الجهات المعنية سقفاً للغرامة المفروضة عند إعادة قيد السجلات التجارية الملغاة بمبلغ 5000 دينار بحريني. يهدف هذا الإجراء إلى وضع أطر واضحة للتكاليف المترتبة على المخالفات الإجرائية، مما يوفر مرجعية قانونية محددة للمستثمرين وأصحاب الأعمال عند التعامل مع الحالات التي تتطلب إعادة تفعيل السجلات بعد إلغائها.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة على مقترح يقضي بتطوير استراتيجية وطنية تهدف إلى زيادة فرص التوظيف للمواطنين. وتستهدف هذه الاستراتيجية صياغة آليات وبرامج عملية لتعزيز دمج الكوادر الوطنية في سوق العمل، بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية في البحرين، وتعمل الجهات الرسمية على تنسيق الجهود اللازمة لتنفيذ هذه التوجهات الاستراتيجية وفق الأطر الزمنية المحددة لها.
