تقدم النائب أحمد قراطة بطلب رسمي لإنشاء جسر مشاة على طريق الملك فيصل بالقرب من تقاطع فندق الشيراتون، بهدف تعزيز سلامة العابرين في تلك المنطقة الحيوية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي النائب أحمد قراطة الرامية إلى تحسين البنية التحتية المخصصة للمشاة في المواقع التي تشهد كثافة مرورية عالية. وأكد أحمد قراطة أن الحاجة إلى هذا الجسر تزايدت نتيجة حركة المشاة الكثيفة، قائلاً: "كل يوم ترى مجموعات من الناس يمشون، خاصة هنا عند إشارات المرور، وهذا يشكل خطراً على المشاة". وشدد في طلبه على ضرورة النظر في توفير معابر آمنة تفصل حركة الأفراد عن المسارات المخصصة للمركبات لضمان عدم تعرض العابرين لأي مخاطر محتملة أثناء تنقلهم اليومي.
في المقابل، ردت الحكومة على هذه المطالبات البرلمانية موضحة موقفها من الإجراءات التنظيمية الحالية. وأفادت الحكومة بأن ترتيبات عبور المشاة المعمول بها حالياً عند تقاطع فندق الشيراتون تساهم في تقليل فترات الانتظار والتأخير للسائقين، مشيرة إلى أن التصميم الحالي يوازن بين حركة المركبات وسلامة الأفراد في هذا الموقع المزدحم. وأكدت الجهات الحكومية المعنية أن التنسيق بين تدفق المركبات وحركة المشاة يتم عبر أنظمة إشارات مرورية مدروسة تهدف إلى تحقيق الانسيابية المطلوبة على طريق الملك فيصل (King Faisal Highway).
تاريخ المقترح البرلماني السابق
تعود مطالبات إنشاء جسر للمشاة على طريق الملك فيصل (King Faisal Highway) إلى عام 2014، حين طرح أعضاء في مجلس النواب المقترح لأول مرة كحل لمعالجة مخاوف السلامة المرورية في تلك المنطقة. وقد كان هذا المقترح جزءاً من سلسلة نقاشات جرت تحت قبة البرلمان حول أولويات المشاريع الإنشائية المتعلقة بسلامة الطرق وتطوير شبكات العبور في المناطق الحيوية.
ورداً على هذا المقترح في ذلك الوقت، ذكرت وزارة الأشغال أن أعداد حركة المشاة المرصودة في الموقع لا تبرر إنشاء جسر علوي. وأوضحت الوزارة في بيانها أن التقديرات الفنية لتدفقات الأفراد حينها لم تصل إلى المستويات التي تستدعي تنفيذ هذا النوع من المشاريع الإنشائية. وأشارت الوزارة إلى أن الدراسات الميدانية التي أُجريت في تلك الفترة اعتمدت على معايير فنية دقيقة لتقييم الحاجة الفعلية لمثل هذه المنشآت، مؤكدة أن الموارد المتاحة يجب أن توجه للمشاريع التي تحقق أعلى درجات الاستفادة وفقاً لنتائج الرصد الفني.
وعملت الحكومة على تنفيذ ترتيبات بديلة في الموقع نفسه، حيث جرى استحداث معبر للمشاة عند إشارات المرور التي تربط طريق الملك فيصل بـشارع القصر (Palace Avenue). وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم حركة العبور في النقطة التي تشهد تقاطعاً حيوياً بين المسارات المرورية وحركة الأفراد. وتعتبر هذه الترتيبات البديلة جزءاً من الاستراتيجية التشغيلية التي تتبعها الحكومة لإدارة التقاطعات الرئيسية، حيث يتم التركيز على توفير ممرات منظمة تسمح للمشاة بالعبور بالتزامن مع دورات الإشارات المرورية، مما يضمن تقليل التداخل بين حركة المركبات والمشاة، وهو ما تراه الحكومة وسيلة فعالة للتعامل مع متطلبات السلامة المرورية في ظل الظروف الراهنة للموقع.
