أيدت محكمة التمييز في البحرين حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق رجل أعمال، لإدانته باختلاس أموال من 352 مستثمراً. ويأتي هذا القرار القضائي البات ليضع حداً للإجراءات القانونية ضد المتهم الذي تورط في استغلال أموال المستثمرين لمصالحه الشخصية.
وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قد أصدرت حكمها في ديسمبر الماضي، بإدانة رجل الأعمال بجرائم التزوير وغسل الأموال والاحتيال على المستثمرين. وأشارت المحكمة في بيان سابق إلى ملابسات القضية قائلة: "عندما وافق المستثمرون على تمويل الأعمال التجارية، قام باختلاس الأموال التي وضعوها، مستخدماً إياها لمصلحته الخاصة، ومنفذاً معاملات لإضفاء الشرعية عليها". وتعد هذه الأحكام جزءاً من التزام السلطات القضائية بملاحقة المتورطين في قضايا الاحتيال المالي وحماية حقوق المستثمرين داخل المملكة.
تفاصيل الإدانة ومصادرة الأموال
قضت محكمة التمييز بتأييد قرار مصادرة مبلغ 6,831,205 دينار بحريني من ممتلكات وأصول رجل الأعمال المدان. ويأتي هذا الإجراء القضائي ضمن إطار تنفيذ العقوبات التبعية المترتبة على ثبوت تورطه في جرائم الاحتيال المالي وغسل الأموال، حيث تستهدف المحكمة استرداد الأموال المختلسة وضمان حقوق المستثمرين المتضررين من تلك المعاملات غير المشروعة. وبموجب هذا الحكم البات، تخضع كافة الأصول المملوكة للمدان للحجز والمصادرة لتغطية القيمة الإجمالية للمبالغ التي تم الاستيلاء عليها. وتتولى الجهات التنفيذية المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرار المصادرة وتصفية أصول رجل الأعمال، وذلك تنفيذاً لمنطوق الحكم القضائي الصادر عن أعلى سلطة قضائية في البحرين، بما يتسق مع القوانين والتشريعات المنظمة لمكافحة الجرائم المالية وحماية استقرار المعاملات التجارية.
تعديل مبالغ التعويض للمستثمرين
عدلت محكمة التمييز مبلغ التعويض الإلزامي الذي يتوجب على رجل الأعمال المدان سداده لصالح المستثمرين المتضررين. وبموجب القرار القضائي الجديد، خُفضت قيمة التعويض من 6,831,707 دينار بحريني إلى 3,821,846 دينار بحريني.
جاء هذا التعديل استناداً إلى نتائج التدقيق المالي الذي أجراه مصرف البحرين المركزي (Central Bank of Bahrain). وأظهر تقرير المصرف أن المدان كان قد أعاد بالفعل مبلغ 2,000,689 دينار بحريني للمستثمرين قبل صدور الحكم النهائي. وتأتي هذه الخطوة القضائية لتسوية الأرصدة المالية المستحقة بناءً على المبالغ التي استُردت فعلياً، مما يضمن دقة التعويضات المقررة للضحايا وفقاً للمعطيات الموثقة لدى الجهات الرقابية المختصة في المملكة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.
إجراءات مصرف البحرين المركزي
أصدر مصرف البحرين المركزي (Central Bank of Bahrain) في يناير 2025 قراراً يقضي بتعليق كافة الخدمات التي تقدمها شركة صفقات ذ.م.م (Safaghat WLL). جاء هذا الإجراء الرقابي ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها الجهات التنظيمية لضبط الأنشطة المالية المرتبطة بالشركة بعد رصد مخالفات تتعلق بعملياتها.
وتبعت هذه الخطوة إجراءات إضافية في يونيو 2025، حيث وضع مصرف البحرين المركزي شركة صفقات ذ.م.م تحت إدارته المباشرة. استهدفت هذه الوصاية الإدارية فرض الرقابة على أصول الشركة وأعمالها لضمان الامتثال للأنظمة المالية المعمول بها في المملكة، وإيقاف أي تجاوزات إضافية قد تضر بمصالح المتعاملين.
وفي سياق متصل، نظرت السلطات القضائية في القضايا المرفوعة ضد مسؤولي الشركة، حيث أصدرت حكماً بحق ثلاثة من مسؤولي صفقات ذ.م.م. وقضت المحكمة باستبدال عقوبة السجن لمدة عام واحد الصادرة بحقهم بعقوبة العمل في خدمة المجتمع. كما أيدت المحكمة في الوقت ذاته فرض غرامة مالية قدرها 5,000 دينار بحريني على كل منهم. وتعد هذه الأحكام جزءاً من الإجراءات القانونية التي تواجه الكيانات والمسؤولين المتورطين في مخالفات مالية، وذلك في إطار جهود الجهات المختصة في البحرين لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع المالي.
