يصوت مجلس النواب البحريني في 27 أكتوبر 2026 على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى زيادة منح الزواج للأرامل والمستفيدات من المعاشات التقاعدية. وتهدف هذه التشريعات إلى رفع قيمة المنحة المقدمة لتصل إلى مبلغ لا يقل عن 1000 دينار بحريني. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي التشريعية الرامية إلى تحسين المزايا المالية المخصصة لهذه الفئات الاجتماعية. ويترقب المعنيون نتائج التصويت على هذه المقترحات التي تشمل المستفيدات من صندوق التقاعد العسكري والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (Social Insurance Organisation). وتأتي هذه المداولات البرلمانية في وقت تسلط فيه جهات مثل المجلس الأعلى للمرأة (Supreme Council for Women) والاتحاد النسائي البحريني (Bahraini Women’s Union) الضوء على حقوق المستفيدات من أنظمة المعاشات التقاعدية في البلاد.
تفاصيل التعديلات المقترحة على المنح
تتضمن التعديلات المقترحة زيادة الحد الأدنى لمنحة الزواج، حيث سترتفع من 400 دينار بحريني للمستفيدات من صندوق التقاعد العسكري، ومن 540 ديناراً بحرينياً للمستفيدات من أنظمة التقاعد الحكومية. وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد ورفع سقف الدعم المالي المقدم لهذه الفئات وفقاً للمقترحات المعروضة على مجلس النواب.
وبموجب مشاريع القوانين المطروحة، سيشهد قانون التأمين الاجتماعي (Social Insurance Law) تعديلاً جوهرياً في آلية احتساب المنحة للمستفيدات. وبدلاً من صرف 15 شهراً من المعاش التقاعدي كمنحة لمرة واحدة، تقترح المسودة الجديدة منح المستفيدات ما يعادل 24 شهراً من المعاش التقاعدي. وتأتي هذه التغييرات سعياً لتعزيز المزايا المالية الممنوحة للمشمولات تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (Social Insurance Organisation).
موقف مجلس الشورى والحكومة المالي
رفض مجلس الشورى مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بزيادة منح الزواج في 29 مارس 2026. وأرجع المجلس قراره بالرفض إلى مخاوف تتعلق بالتكلفة المالية المترتبة على صناديق التقاعد في البحرين. وجاء هذا الموقف بناءً على دراسة الأثر المالي التي أظهرت تأثير هذه الزيادات المقترحة على الملاءة المالية للصناديق المعنية. وبموجب هذا الرفض التشريعي، توقفت المداولات حول المقترحات التي كانت تستهدف رفع قيمة المنح المقدمة للمستفيدات من أنظمة التقاعد. وتظل هذه القضية ضمن الملفات التي تتطلب تنسيقاً مالياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان استدامة الموارد المالية المخصصة للمعاشات التقاعدية، في ظل التباين في وجهات النظر حول التعديلات المقترحة وآثارها المباشرة على الميزانية العامة للهيئات المعنية بالتأمين الاجتماعي.
تحليل بيانات هيئة التأمين الاجتماعي
تشير بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (Social Insurance Organisation) إلى أن 276 امرأة حصلن على منح الزواج في الفترة ما بين عامي 2021 و2023، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المنح 1.125 مليون دينار بحريني.
وفيما يخص أرقام عام 2023 تحديداً، فقد تلقت 81 امرأة منح زواج بإجمالي 346 ألف دينار بحريني.
وتقدر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن التعديلات المقترحة على قيم المنح ستؤدي إلى زيادة الإنفاق على هذه المخصصات بنسبة 34% في القطاع العام، بينما من المتوقع أن تصل نسبة الارتفاع في القطاع الخاص إلى 61%.
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية المرتبطة بتغيير قانون المعاشات التقاعدية الحكومي، تتوقع الهيئة أن يتراوح عدد المستفيدات من هذه التعديلات ما بين 50 إلى 80 امرأة سنوياً.
