تقدم النائب محمد سلمان الأحمد بمقترح برلماني في البحرين يهدف إلى مكافحة تلاعب عدادات المسافات في السيارات عبر ربطها بنظام الفحص الفني السنوي. وتأتي هذه الخطوة لضمان دقة البيانات المسجلة للمركبات ومنع الممارسات التي قد تضلل المشترين في سوق السيارات المستعملة. وتتمحور الرؤية التي قدمها النائب محمد سلمان الأحمد حول ضرورة إيجاد آلية تقنية تضمن توثيق المسافات التي تقطعها المركبات بشكل دوري ومستمر، مما يساهم في بناء سجل تاريخي دقيق لكل مركبة مسجلة داخل مملكة البحرين، ويحد من قدرة البائعين على تغيير قراءات العدادات بغرض رفع القيمة السوقية للسيارة.
وأوضح النائب محمد سلمان الأحمد تفاصيل الخطة قائلاً: "المقترح يهدف إلى ربط عداد مسافة السيارة بنظام الفحص السنوي، بحيث يتم تسجيل قراءات المسافة المقطوعة وتخزينها إلكترونياً في تقارير سجل المركبات التابعة للإدارة العامة للمرور". وبموجب هذا المقترح، سيتم إدراج فحص عداد المسافات كخطوة أساسية في عملية الفحص الدوري الإلزامي للمركبات، حيث سيقوم الفنيون بتوثيق الرقم الظاهر على العداد في كل مرة تخضع فيها السيارة للفحص السنوي، مما يؤسس لقاعدة بيانات رقمية مركزية تديرها الإدارة العامة للمرور.
ويسعى هذا الإجراء إلى توثيق الحالة الفعلية للمركبات وتوفير مرجع موثوق للمواطنين والمقيمين عند إجراء عمليات البيع أو الشراء. ومن المقرر أن يخضع المقترح للنقاش البرلماني لتقييم آليات تطبيقه تقنياً وتضمينه ضمن الإجراءات التنظيمية المتبعة في الإدارة العامة للمرور بالبحرين، وذلك لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في قطاع المركبات.
آلية المقترح البرلماني الجديد
تتضمن آلية المقترح البرلماني الجديد إلزامية تسجيل قراءات عداد المسافات في السيارات بشكل سنوي، على أن تُحفظ هذه البيانات وتُؤرشف ضمن سجلات تاريخ المركبات التابعة للإدارة العامة للمرور. وتهدف هذه الخطوة إلى بناء قاعدة بيانات رقمية موثقة تتيح تتبع المسافة التي قطعتها المركبة بمرور الوقت، مما يمنع إمكانية التلاعب بالقراءات قبل عمليات البيع في سوق السيارات المستعملة. إن هذا النظام سيتيح للمشتري المحتمل الوصول إلى سجلات موثوقة تعكس الاستخدام الفعلي للمركبة، مما يقلص الفجوة المعلوماتية بين البائع والمشتري ويضمن عدالة التعاملات التجارية في سوق المركبات المستعملة.
وفي سياق تقييم الجوانب القانونية لهذا المقترح، أوضحت وزارة الداخلية أن قانون المرور الحالي رقم 23 لسنة 2014 لا يتضمن في نصوصه الحالية فحص عداد المسافات كجزء من إجراءات الفحص الفني السنوي لضمان صلاحية المركبات للسير على الطرق. ويقتصر الفحص الفني المعمول به حالياً على معايير السلامة الميكانيكية والكهربائية المحددة بموجب القانون، دون شمول قراءة العداد ضمن متطلبات الفحص الإلزامي. وبناءً على ذلك، فإن تنفيذ المقترح يتطلب مراجعة تشريعية وتعديلات في اللوائح التنفيذية للقانون الحالي لدمج فحص العداد ضمن الإجراءات الرسمية المتبعة.
وأشارت وزارة الداخلية في الوقت ذاته إلى أن الممارسات المتعلقة بالتلاعب في عدادات المسافات تقع بالفعل ضمن نطاق التشريعات القانونية القائمة في البحرين. وأكدت الوزارة أن هناك منظومة قانونية متكاملة تعالج حالات الغش التجاري وتضليل المستهلكين، وتتضمن هذه المنظومة نصوصاً في القانون المدني، وقانون حماية المستهلك، إضافة إلى القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتُستخدم هذه القوانين للتعامل مع أي تلاعب يثبت وقوعه في بيانات المركبات أو في أي معاملات تجارية أخرى تهدف إلى خداع المشتري، حيث توفر الأدوات اللازمة للمتضررين لملاحقة المتورطين في هذه الأفعال قضائياً. وتؤكد الوزارة أن الجهات الرقابية تواصل مراقبة الأسواق لضمان التزام التجار والأفراد بالمعايير القانونية التي تمنع الغش في كافة صور المعاملات التجارية.
