دول الخليج تكثف حملات قمع الشيعة تحت ستار مكافحة الإرهاب

شنت السلطات البحرينية حملة مداهمات واسعة النطاق، أدت إلى اعتقال 41 رجل دين شيعي بحريني خلال 72 ساعة في المنامة. هذه الحملة المكثفة، التي استهدفت رجال الدين الشيعة، أثارت قلقاً واسعاً بشأن الحريات الدينية وحقوق الإنسان في المملكة. تأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة إجراءات استهدفت المواطنين الشيعة في البحرين، حيث تعرض أكثر من 350 مواطناً شيعياً بحرينياً للاعتقال منذ بداية ما يُوصف بالعدوان الأمريكي-الإسرائيلي الأخير على إيران. هذه الأرقام تُشير إلى تصعيد كبير في وتيرة الاعتقالات التي تستهدف هذه الفئة من السكان.

اعتقالات واسعة وتغيير التبريرات في البحرين

كان التبرير الأولي لهذه الاعتقالات هو وجود صلات مع الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، وهو اتهام خطير يُستخدم غالباً لتبرير الإجراءات القمعية ضد المعارضة أو الأقليات. لكن هذا التبرير تغير لاحقاً إلى "تمويل الإرهاب"، وفقاً لتقارير إعلامية ومصادر حقوقية. هذا التغيير في التبرير يُشير إلى محاولة السلطات البحرينية لتكييف الاتهامات لتناسب السرديات الأمنية المتغيرة، وربما لتجنب الانتقادات الدولية المباشرة المتعلقة بحرية التعبير الديني. وقد أصدرت السلطات البحرينية أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة أشخاص، زعمت أنهم مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني. هذه الأحكام القاسية تأتي في سياق تشديد الإجراءات ضد من يُتهمون بالتعاون مع جهات خارجية معادية، وتُظهر عزم السلطات على فرض عقوبات صارمة على من تعتبرهم يهددون أمنها القومي.

صدرت أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات على 20 شخصاً آخرين في البحرين. عشرة من هؤلاء حُكم عليهم لدعمهم طهران من خلال "التصوير في مواقع محظورة ونشر بيانات محظورة"، طبقاً لما ذكرته السلطات. هذه الأحكام تُبرز التوجه نحو معاقبة الأنشطة التي تُعتبر دعماً لدول أجنبية أو تهديداً للأمن القومي، حتى لو كانت تتعلق بمجرد التعبير عن الرأي أو توثيق أحداث. وتُشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى مكافحة ما تعتبره البحرين تدخلاً في شؤونها الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني المزعوم. هذه السياسات تثير مخاوف كبيرة بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي في البلاد.

وفيات تحت التعذيب وتجريد من الجنسية

في خطوة تصعيدية أخرى، جُرد 69 مواطناً بحرينياً من جنسيتهم منذ 28 فبراير. هذه الإجراءات القاسية لم تستهدف الأفراد المتهمين فحسب، بل امتدت لتشمل حتى أفراد عائلات المتهمين بالتعاطف مع إيران، مما يُظهر مدى التضييق الذي تفرضه السلطات. هذه الخطوات تأتي ضمن تضييق متزايد على المعارضة وكل من يُنظر إليه على أنه يدعم طهران، وتُعتبر وسيلة لترهيب المجتمع وتفكيك أي تضامن محتمل.

وفي سياق الاعتقالات، كان الشيخ محمد صنقور، أحد رجال الدين الشيعة الـ 41 الذين اعتُقلوا في البحرين مؤخراً، قد اعتُقل سابقاً في عام 2023 لانتقاده سوء معاملة السجناء السياسيين. تُسلّط هذه الاعتقالات الضوء على استمرار استهداف الشخصيات الدينية المعارضة التي تُعبّر عن آراء مخالفة أو تُطالب بتحسين أوضاع حقوق الإنسان. إن تكرار اعتقال الشيخ صنقور يُرسل رسالة واضحة بأن السلطات لن تتسامح مع أي شكل من أشكال النقد، خاصةً تلك المتعلقة بالسياسات الداخلية.

في تطور مقلق آخر، توفي السيد محمد الموسوي، البالغ من العمر 32 عاماً، أثناء احتجازه في البحرين في مارس. وقد ظهرت عليه علامات تعذيب واضحة، مما أثار صدمة واسعة. يثير هذا الحادث تساؤلات جدية حول ظروف الاحتجاز ومعاملة المعتقلين في السجون البحرينية، ويُسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها المعتقلون السياسيون والدينيون. هذه الوفاة تُعيد إلى الواجهة المطالبات بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة داخل السجون.

حملات في الإمارات والكويت

لم تقتصر حملات القمع على البحرين وحدها، بل امتدت لتشمل دولاً خليجية أخرى. في الإمارات العربية المتحدة، اعتقلت السلطات 27 مواطناً شيعياً في أبريل/نيسان، معظمهم من الإماراتيين. هذه الاعتقالات تُشير إلى أن التضييق لا يستهدف الأجانب فحسب، بل يمتد ليشمل المواطنين الذين يُنظر إليهم على أنهم يتبنون آراء أو انتماءات دينية معينة. وفي تطور ذي صلة، بدأت الإمارات هذا الأسبوع بترحيل عمال باكستانيين شيعة بشكل تعسفي، مما يُشير إلى أن الانتماء المذهبي أصبح عاملاً مؤثراً في قرارات الإقامة والعمل. هذه الإجراءات تُثير مخاوف بشأن التمييز على أساس الدين والجنسية.

أما في الكويت، فقد ألقت السلطات القبض على عدد من المسلمين الشيعة المتهمين بالحفاظ على علاقات مع حزب الله. تُعتبر هذه الاتهامات حساسة للغاية في المنطقة، وتُستخدم لتبرير اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد. كما اعتدت السلطات الكويتية على سفينة تقل أربعة مواطنين إيرانيين، واحتجزتهم متهمة إياهم بالعمل لصالح طهران في عملية تسلل. هذه الأحداث تأتي في سياق تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة، وتُشير إلى حالة من التوتر واليقظة الأمنية المستمرة تجاه أي نشاط يُشتبه في أنه مرتبط بإيران أو حلفائها.

ضربات عسكرية وتداعيات إقليمية

تتزامن هذه الحملات الداخلية مع تصعيد عسكري في المنطقة. نفذت الإمارات العربية المتحدة عدة ضربات على البنية التحتية المدنية الإيرانية. هذه الهجمات تُشير إلى استعداد بعض دول الخليج لاتخاذ إجراءات عسكرية مباشرة ضد إيران. وتم تنسيق إحدى هذه الهجمات بالتعاون مع جهات إسرائيلية، مما يُضيف بعداً جديداً للتحالفات الإقليمية ويُبرز تعقيدات المشهد الأمني في الشرق الأوسط. تأتي هذه الضربات في إطار تصعيد التوترات الإقليمية، وتُظهر أن المواجهة بين إيران وخصومها لا تقتصر على الصراع بالوكالة أو العقوبات الاقتصادية، بل تشمل أيضاً العمليات العسكرية المباشرة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة رويترز أن المملكة العربية السعودية ربما تكون قد نفذت ضربات ضد إيران. هذه التطورات تشير إلى اتساع نطاق الصراع في المنطقة واحتمال تورط المزيد من الأطراف في مواجهات عسكرية مباشرة أو غير مباشرة، مما يُنذر بمزيد من عدم الاستقرار. وتثير هذه الأنباء تساؤلات حول طبيعة الاستقرار الإقليمي والعواقب المحتملة لهذه الإجراءات، التي قد تُسهم في تأجيج الصراعات القائمة وتوليد صراعات جديدة. إن هذه التحركات العسكرية تُشير إلى أن دول الخليج باتت أكثر جرأة في مواجهة ما تعتبره التهديد الإيراني، سواء داخلياً من خلال قمع المعارضين أو خارجياً من خلال العمليات العسكرية.