أعلنت المستشفيات الحكومية (Government Hospitals) في مملكة البحرين، اليوم 20 أكتوبر 2026، عن اعتماد قائمة محدثة لأسعار الخدمات الصحية الموجهة للمقيمين المشمولين في برنامج التأمين الصحي الوطني. ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من البرنامج، بما يضمن مواكبة التطورات في قطاع الرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة مريم الجلاهمة (Dr Mariam Al Jalahma)، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية (Government Hospitals)، بأن اعتماد قائمة الأسعار المحدثة يشكل جزءاً جوهرياً من الاستعدادات التشغيلية للمستشفيات الحكومية للبرنامج. وأوضحت الجلاهمة أن هذه الاستعدادات لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تشمل حزمة من التحسينات التقنية والإدارية، منها تحسينات في الترميز الطبي والسجلات الصحية، وتحديث الأنظمة الإلكترونية، بالإضافة إلى تكثيف برامج تدريب الكوادر الطبية والإدارية المعنية لضمان انتقال منظم وسلس. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المؤسسة لضمان تقديم الرعاية الصحية وفق المعايير المعتمدة، لضمان سير العمل بكفاءة ومهنية عالية خلال المرحلة المقبلة.
أهداف تحديث هيكل التكاليف
تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الخطوة في توحيد آليات احتساب تكاليف الخدمات الصحية وتبسيط إجراءات الفوترة والمطالبات التأمينية، وهو ما يساهم في إرساء دعائم نظام صحي أكثر مرونة. وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة (Dr Mariam Al Jalahma) أن قائمة الأسعار المحدثة تهدف بشكل مباشر إلى توحيد احتساب تكاليف الرعاية الصحية وتبسيط إجراءات الفوترة والمطالبات التأمينية. كما ستعزز هذه الإجراءات من مستوى الشفافية في المعاملات المالية بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين، مع الالتزام التام بالحفاظ على جودة وسلامة رعاية المرضى كأولوية قصوى.
وتأتي هذه التعديلات لتشكل جزءاً من عملية تنظيمية لضمان استدامة الخدمات، حيث تعمل القائمة المحدثة على توحيد آليات احتساب تكاليف الخدمات الصحية وتبسيط إجراءات الفوترة والمطالبات التأمينية، وهو ما يعد ركيزة أساسية في تطبيق برنامج التأمين الصحي الوطني.
الفئات المشمولة والمستثناة
وفيما يخص نطاق تطبيق هذه الأسعار، أوضحت المستشفيات الحكومية (Government Hospitals) أن القائمة الجديدة تستثني فئات محددة من المقيمين، حيث لا تسري هذه الأسعار على العمالة المنزلية، أو المقيمين العاملين لدى الجهات الحكومية، أو التابعين لهم. وأشارت الدكتورة مريم الجلاهمة إلى أن المقيمين المشمولين بالتأمين سيتلقون خدمات الرعاية الصحية وفقاً لحزم المزايا المعتمدة وحدود التغطية التأمينية الخاصة بهم، مع معالجة التكاليف والمطالبات المرتبطة بها بموجب إجراءات التأمين الصحي المعمول بها، لضمان عدم وجود أي تعارض في تقديم الخدمات.
وعلى صعيد آخر، أكدت المستشفيات الحكومية (Government Hospitals) التزامها الكامل تجاه المواطنين، حيث شددت على أن خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين البحرينيين تظل دون تغيير في هيكلها الحالي، ولا تتأثر هذه التعديلات بالخدمات المشمولة للمواطنين في مرافق الرعاية الصحية العامة، وذلك في إطار الحرص على استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وفق النظام المعتاد.
إن هذا التحديث يعكس التزام المستشفيات الحكومية (Government Hospitals) بتطوير البنية التحتية للخدمات الصحية، بما يتماشى مع متطلبات برنامج التأمين الصحي الوطني، مع التركيز على تعزيز الشفافية وتوحيد المعايير في احتساب التكاليف وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من تقديم الخدمات الطبية في مملكة البحرين.
