أصدر البرلمان البحريني بياناً رسمياً في 21 أكتوبر 2026، طالب فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ تحرك عاجل وفوري ضد هجمات الحوثيين. وشدد البرلمان في بيانه على ضرورة وضع حد للاعتداءات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أن هذه التطورات تتطلب استجابة دولية حازمة لضمان حماية المدنيين والمرافق الحيوية في دول المنطقة.
وأكد البرلمان في نص بيانه أن "المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي". وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار التهديدات التي تشكلها الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي، حيث دعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه التطورات، والعمل على ضمان حماية أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على سلامة أراضيها من أي تهديدات خارجية قد تمس سيادتها واستقرارها. إن هذا الموقف البرلماني يعكس حالة من القلق المتزايد تجاه وتيرة الهجمات وتأثيراتها المباشرة على أمن الدول المجاورة.
تداعيات الهجمات على المنشآت السعودية
أشار البرلمان البحريني في بيانه الصادر في 21 أكتوبر 2026 إلى أن الضربات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي (King Khalid International Airport) أسفرت عن 14 حالة وفاة، بالإضافة إلى وقوع أكثر من 300 إصابة. وشدد البرلمان على تداعيات هذه الخسائر البشرية في سياق تقييمه للأوضاع الأمنية الراهنة، معتبراً أن استهداف المطار يمثل تصعيداً خطيراً يتجاوز القواعد المعتادة للنزاعات المسلحة.
تضمن البيان إدانة رسمية للهجمات التي طالت مطارات سعودية ومواقع للطاقة، إلى جانب استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكد البرلمان أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً مباشراً للمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، وتعرقل حركة الملاحة في الممرات المائية الإستراتيجية. وتأتي هذه الإدانات في سياق رصد البرلمان للعمليات التي تعيق سلاسل الإمداد العالمية وتؤثر على أمن الطاقة في الأسواق الدولية، مما يستوجب تحركاً من قبل مجلس الأمن الدولي.
أعلن البرلمان البحريني دعمه الكامل لحق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن النفس، وذلك استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح البرلمان أن هذا الموقف يأتي في إطار التأكيد على السيادة الوطنية وحق الدول في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومنشآتها من أي اعتداءات خارجية، مشيراً إلى أن هذه المادة القانونية تمنح الدول الحق المشروع في اتخاذ التدابير الضرورية لصد أي عدوان مسلح يهدد سلامة أراضيها.
تنسيق دبلوماسي دولي
وفي سياق التحركات الدبلوماسية الرامية لحشد الدعم الدولي، أجرى قادة البرلمانات الخليجية مباحثات مع البرلمان الأوروبي في بروكسل (Brussels). أسفرت هذه المحادثات عن إصدار إعلان مشترك يدين الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية لتعكس تنسيقاً دولياً وإقليمياً حول التهديدات التي تواجه أمن المنطقة، حيث ركزت المباحثات على تداعيات هذه الهجمات على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، وتوحيد الرؤى بين الجانبين الخليجي والأوروبي بشأن ضرورة وقف هذه التهديدات التي تستخدم فيها تقنيات عسكرية متطورة. وقد شدد المشاركون في بروكسل على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية ومنع انتشار الأسلحة التي تزعزع استقرار المنطقة.
