رحبت البحرين بقرار صادر عن لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) يدين الهجمات الإيرانية على الملاحة التجارية، في وقت وجه فيه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني انتقادات لطهران أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس. ودعا القرار إيران إلى الوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط والبنية التحتية للموانئ والمرافق المدنية الساحلية، بحسب تقارير. وأفادت تلك التقارير بأن هذه الإجراءات تشكل مخاطر جسيمة على السلامة البحرية وتساهم في التلوث البحري بالخليج العربي وبحر عُمان.
كما قدمت البحرين لمجلس الأمن مشروع قرار رابع يهدف إلى حماية الملاحة التجارية في وحول مضيق هرمز. وقال الزياني إن إيران تقوم بمحاولة "غير قانونية وغير مبررة للسيطرة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز"، مشدداً على أن ذلك "يتطلب رداً حاسماً". وأضاف: "نتطلع إلى موقف موحد من هذا المجلس الموقر خلال التصويت الذي سيتم على مشروع القرار غداً، إن شاء الله". وقال دبلوماسيون إن نصاً نهائياً "وضع باللون الأزرق" للتصويت يوم الجمعة، ووضع تحت إجراء الصمت حتى ظهر الخميس (1600 بتوقيت جرينتش)، ليمر للتصويت إذا لم يعترض عليه أي عضو في المجلس.
مطالبات دولية بوقف التهديدات الإيرانية
صدر القرار خلال الدورة الرابعة والثمانين للجنة حماية البيئة البحرية، حيث أكدت مملكة البحرين على موقفها الثابت الداعي لإيران للامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817. كما حثت البحرين طهران على الامتثال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة القانونية والبيئية للمنظمة البحرية الدولية. ويهدف هذا المسعى إلى ضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الأخرى الرئيسية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ودعت البحرين أيضاً إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والأمن البحري والبيئي. في هذا السياق، حذر وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني من أن تصرفات طهران تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، لا سيما من خلال المخاطر التي تتعرض لها الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأضاف الزياني أن هذه الإجراءات تشكل "محاولة غير قانونية وغير مبررة للسيطرة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز"، مؤكداً أنها "تتطلب رداً حاسماً" من المجتمع الدولي. وتطلع الوزير إلى موقف موحد من المجلس الموقر، قائلاً: "نتطلع إلى موقف موحد من هذا المجلس الموقر خلال التصويت الذي سيتم على مشروع القرار غداً، إن شاء الله".
جهود بحرينية في مجلس الأمن
وصف عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، تصاعد "العدوان الإيراني" الذي شمل هجمات على دول الخليج والأردن، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت "البنية التحتية المدنية والمنشآت الحيوية". وأشار الوزير إلى أن الدعم الواسع لمشروع القرار البحريني يعكس "رفض المجتمع الدولي القوي" لسلوك طهران. وتتولى البحرين حالياً رئاسة مجلس الأمن المكون من 15 عضواً. ويتوقع الزياني موقفاً موحداً من المجلس، قائلاً: "نتطلع إلى موقف موحد من هذا المجلس الموقر خلال التصويت الذي سيتم على مشروع القرار غداً، إن شاء الله".
يهدف مشروع القرار، في حال إقراره، إلى تفويض "جميع الوسائل اللازمة" لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به. وينص أحدث مشروع رأته رويترز على أن الخطوات يجب أن تكون "ذات طبيعة دفاعية" وتحدد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لتطبيق هذه الإجراءات. ويتطلب قرار مجلس الأمن تسعة أصوات على الأقل لصالحه وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من أعضائه الخمسة الدائمين: الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. ومع ذلك، ألمح فو كونغ، المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، إلى معارضة تفويض الدول الأعضاء باستخدام القوة، معتبراً ذلك "إضفاء شرعية على الاستخدام غير القانوني والعشوائي للقوة، مما سيؤدي حتماً إلى مزيد من التصعيد للوضع ويؤدي إلى عواقب وخيمة". من جانبه، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية التي تضم 22 عضواً، لمجلس الأمن دعمه لجهود البحرين الرامية إلى تأمين هذا القرار. وشدد الزياني على أن ما وصفه بـ "المحاولة غير القانونية وغير المبررة للسيطرة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز" "يتطلب رداً حاسماً".
تداعيات الهجمات على الملاحة العالمية
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً منذ أن نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات ضد إيران في نهاية فبراير، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة. وقد تجاوز الصراع شهراً كاملاً، وساهم في إغلاق المضيق أمام حركة الشحن بشكل فعال. ووصف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني هذه الإجراءات بأنها "محاولة غير قانونية وغير مبررة للسيطرة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز"، مشدداً على أنها "تتطلب رداً حاسماً". وفي سياق متصل، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بمواصلة الهجمات. وتأتي هذه التطورات في ظل جهود دولية متصاعدة لمواجهة التهديدات التي تواجه الملاحة، مع تزايد المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي حتى تاريخ 02 مايو 2026.
