أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تقريرها الخاص بتعديلات على قانون السلطة القضائية بشأن مسائل الجنسية إلى مكتب المجلس، وذلك للنظر فيه خلال جلسة مقبلة. يأتي هذا الإجراء بعد مراجعة اللجنة للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024، والذي يهدف إلى تعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر عام 2002. وتتعلق هذه التعديلات المقترحة بتحديد نطاق اختصاص القضاء في مسائل الجنسية، حيث تهدف إلى إخراج المسائل المتعلقة بالجنسية من دائرة الاختصاص القضائي، باعتبارها من أعمال السيادة.
مراجعة قانون السلطة القضائية
فحصت اللجنة الجانب القانوني للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024، كما استعرضت موقف الحكومة وقرار مجلس النواب المتعلق بالتعديلات المقترحة. وبالإضافة إلى ذلك، اطلعت اللجنة على مذكرة قانونية أعدها مستشارها قبل الانتهاء من صياغة تقريرها النهائي. وقد شملت هذه المراجعة الشاملة تدقيقاً دقيقاً لكل وثيقة وموقف لضمان الشفافية والدقة في التوصيات المقدمة لمكتب المجلس للنظر فيها في جلسة مقبلة. تهدف هذه المراجعة إلى ضمان أن التعديلات المقترحة على المادة السابعة من قانون السلطة القضائية، والتي صدرت عام 2002، تستند إلى أسس قانونية سليمة وتأخذ في الاعتبار كافة الجوانب ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بتحديد صلاحيات السلطة القضائية في قضايا حساسة مثل الجنسية. حرصت اللجنة على دراسة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 من جميع جوانبه القانونية والدستورية قبل تقديم توصياتها النهائية.
مقترحات بشأن الجنسية والسيادة
ينص التعديل المقترح على القانون على أن المسائل المتعلقة بالجنسية تُعد من أعمال السيادة، وبالتالي تخرج عن نطاق اختصاص القضاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة أوسع لقانون السلطة القضائية، حيث يسعى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 إلى تعديل المادة (7) من القانون الصادر عام 2002. وتوضح هذه التعديلات المحددة أن القضايا المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها، والتي تُصنف على أنها أعمال سيادية، لا تخضع لمراجعة المحاكم. هذا يعني أن القرارات المتعلقة بالجنسية ستكون من اختصاص السلطة التنفيذية بشكل حصري، دون إمكانية الطعن فيها أمام الجهات القضائية. وقد أحيل تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول هذه التعديلات إلى مكتب مجلس الشورى للنظر فيه خلال جلسة مقبلة، حيث سيتم مناقشة هذا التوجه الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ السيادة في مسائل الجنسية.
مشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة
إلى جانب تقريرها بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، أصدرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رأيها بشأن مشروع قانون بالمرسوم رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية. وقد أكدت اللجنة على سلامة هذا المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، مما يمهد الطريق لمناقشته وإقراره.
كما أقرت اللجنة سلامة مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الملحق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول 1973). ويأتي هذا الإقرار بعد مراجعة دقيقة لأحكام الملحق وأثره على التشريعات الوطنية، مؤكدة توافقه مع القوانين المعمول بها.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أيضاً سلامة مشروع الاتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم. ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم إجراءات نقل المحكوم عليهم بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويضمن تطبيق العدالة. وقد أحيل مشروعا القانونين المتعلقان بالملحق السادس لاتفاقية ماربول والاتفاقية مع باكستان إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمزيد من الدراسة، وذلك قبل عرضهما على المجلس للتصويت النهائي. تعكس هذه المشاريع المتنوعة الدور الحيوي للجنة في مراجعة التشريعات والقوانين المحلية والدولية لضمان توافقها وسلامتها.
