أعيد انتخاب أحمد السلوم رئيساً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان البحريني خلال الجلسة التي عُقدت في 20 أكتوبر 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار ترتيبات البيت الداخلي للجان البرلمانية لضمان استمرارية العمل التشريعي والرقابي. وأكد السلوم عقب إعادة انتخابه التزام اللجنة بجدول أعمالها، مشيراً إلى خلو سجلاتهم من أي ملفات مؤجلة من فترات سابقة، حيث قال في تصريح صحفي: "ليس لدينا أي شيء مرحل".
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضح السلوم أن اللجنة تعمل حالياً على إنجاز الملفات الاقتصادية المطروحة على طاولتها، مبيناً: "نحاول الانتهاء منها قبل نهاية نوفمبر حتى يمكن عرضها على البرلمان بحلول ذلك الوقت، إذا توصلنا إلى اتفاق". وأضاف حول معايير العمل القادمة التي ستعتمدها اللجنة في مناقشاتها: "يجب أن ننظر إلى ما هو مطلوب لتمرير الميزانية، إلى جانب ما يحتاجه المواطنون البحرينيون وما يسعى النواب لتحقيقه. تلك هي المعادلة".
هيكلة قيادة اللجنة البرلمانية الجديدة
انتخب أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان البحريني النائب محمد المعرفي نائباً لرئيس اللجنة. وجاء اختيار المعرفي لهذا المنصب بعد حصوله على خمسة أصوات خلال عملية الاقتراع التي أجريت لتشكيل الهيكل القيادي للجنة للفترة البرلمانية المقبلة، وهو ما يعكس توافقاً بين أعضاء اللجنة حول المهام الموكلة للمكتب التنفيذي للجنة.
وتنظر اللجنة حالياً في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ضريبة الدخل على الشركات، وهو الملف الأبرز على جدول أعمالها في الوقت الراهن. وبموجب المقترحات الحكومية الواردة في مشروع القانون، تستهدف الضريبة أرباح الشركات التي تتجاوز قيمتها 200 ألف دينار بحريني. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم القطاع الضريبي ضمن الأطر القانونية التي تدرسها اللجنة بدقة قبل رفع توصياتها النهائية إلى البرلمان لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وفي إطار مراجعة سجلات اللجنة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، كشفت البيانات البرلمانية أن اللجنة أنجزت أكثر من 50 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي خلال الفصول التشريعية السابقة. وتأتي هذه الجهود المكثفة ضمن دور اللجنة المحوري في تعزيز التعاون الاقتصادي الخارجي لمملكة البحرين، وتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار والتبادل التجاري مع مختلف الدول، بما يضمن حماية مصالح الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق الشراكات الدولية.
وعلى صعيد العوائد المالية المحققة من السياسات الضريبية القائمة، أظهرت الإحصاءات الرسمية أن الضريبة المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى قد وفرت إيرادات تجاوزت 150 مليون دينار بحريني لصالح ميزانية الدولة. وتعمل اللجنة على متابعة هذه العوائد كجزء أصيل من مهامها في الرقابة على الأداء المالي الحكومي، وضمان كفاءة تحصيل الموارد الوطنية، والعمل على توظيفها بما يخدم المسار الاقتصادي العام للدولة وفقاً للخطط التنموية المعتمدة.
