ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الاجتماع رقم 307 للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية. ناقش الاجتماع الذي عقد مؤخراً عدداً من المشاريع التنموية الحيوية في البحرين، مؤكداً التزام الحكومة بدفع عجلة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. في مستهل الاجتماع، رفعت اللجنة خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هجري، متمنية دوام التقدم والازدهار للمملكة وشعبها الكريم. وقد تناولت اللجنة في دورتها الحالية مشاريع إسكانية وبنية تحتية رقمية وتخطيط طرق، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
مشاريع الإسكان والتطوير العمراني
هنأت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على بدء الأعمال الإنشائية لمشروع يضم 44 وحدة سكنية جديدة في مدينة سلمان، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تلبية الاحتياجات الإسكانية المتزايدة. يأتي هذا المشروع ضمن خطط الوزارة المستمرة لتوفير السكن اللائق والمستدام للمواطنين، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لتحقيق الرفاه الاجتماعي.
ويشكل مشروع الوحدات السكنية في مدينة سلمان جزءًا من خطة أوسع لتسليم 137 وحدة سكنية، يتم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. تهدف هذه الشراكات الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على توفير حلول سكنية متنوعة وفعالة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، بما يتماشى مع الأهداف التنموية للمملكة في قطاع الإسكان. هذه المشاريع تعكس التوجه الحكومي نحو إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، مما يضمن كفاءة أعلى وجودة أفضل للمشاريع.
تطوير البنية التحتية الرقمية والطرق
هنأت اللجنة وزارة شؤون البلديات والزراعة على توقيع اتفاقية مع شركة بتلكو (Batelco)، التابعة لمجموعة بيون (Beyon Group)، لتشغيل واستثمار عشر شاشات إعلانية رقمية حديثة على طول شارع المحرق الدائري لمدة خمس سنوات. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية والإعلانية في المنطقة، مما يسهم في تطوير المشهد الحضري وتقديم خدمات إعلانية متطورة. وتؤكد هذه الخطوة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما كلفت اللجنة هيئة التخطيط العمراني والتطوير، بالتنسيق مع وزارة الأشغال، بتخصيص مسار الطريق الدائري الغربي الموازي لشارع ولي العهد. يمتد هذا المسار الاستراتيجي من تقاطع الجسرة إلى تقاطع شارع زيد بن عميرة، وذلك في إطار جهود تطوير شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية في المملكة. يهدف هذا المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري وتسهيل التنقل بين المناطق المختلفة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والبيئة. ويأتي هذا التكليف ضمن رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل بما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
التصديقات القانونية للمناطق الصناعية والزراعية
في سياق متصل بتعزيز الإطار التشريعي، صادق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على القانون رقم (25) لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 الخاص بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وأصدره. يهدف هذا التعديل إلى تحديث التشريعات المنظمة للقطاع الصناعي، بما يدعم جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات للشركات العاملة في هذه المناطق الحيوية.
كما صدق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر القانون رقم (29) لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 المتعلق بتنظيم المصارف الزراعية. تأتي هذه التصديقات ضمن الإطار القانوني لتعزيز البيئة التشريعية في قطاعي الصناعة والزراعة في البحرين، بهدف دعم النمو الاقتصادي وضمان استدامة هذه القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. هذه التعديلات القانونية تعكس حرص القيادة على مواكبة التطورات وتوفير بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار.
متابعة التطورات والمشاريع القائمة
اطلعت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية على آخر المستجدات المتعلقة بتمديد شبكات الري الخاصة بمشروع تطوير المحرق. يأتي ذلك في إطار متابعة اللجنة المستمرة للمشاريع التنموية القائمة في المملكة، وحرصها على ضمان سير العمل فيها وفق الخطط الزمنية المحددة والمعايير المطلوبة. وتؤكد هذه المتابعة الدقيقة التزام اللجنة بتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تخدم المواطنين وتعزز البنية التحتية في مختلف مناطق البحرين، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
