اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين (BCCI) حزمة مبادرات هامة تهدف إلى تعزيز دور الغرفة كصوت فاعل ومؤثر للقطاع الخاص البحريني وتوسيع شراكاتها الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي. جاءت هذه القرارات الاستراتيجية خلال الاجتماع الثالث للدورة الحادية والثلاثين لمجلس الإدارة، الذي عُقد يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026. وقد ترأس هذا الاجتماع المحوري سعادة نبيل خالد كانو، حيث شهد مناقشات مستفيضة حول سبل تطوير آليات عمل الغرفة وتحقيق أهدافها الطموحة في خدمة مجتمع الأعمال، بما يضمن تمثيلًا شاملًا ومستدامًا لمختلف شرائح القطاع الخاص في مملكة البحرين.
إصلاح لجان القطاعات وتعزيز الشراكات
استعرض مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين مستجدات عملية إعادة هيكلة اللجان القطاعية، وذلك ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز كفاءتها وفعاليتها في تمثيل مصالح القطاع الخاص. تأتي هذه المراجعة الشاملة في سياق سعي الغرفة الدؤوب لتطوير آليات عمل اللجان، بما يضمن مواكبتها للتحديات والمتغيرات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها السوق المحلي والعالمي. وتهدف هذه الخطوات إلى تعظيم مساهمة اللجان في دعم بيئة الأعمال في مملكة البحرين، وضمان أن تكون أكثر استجابة لاحتياجات أعضائها المتنوعة وللأولويات الاقتصادية الوطنية الملحة، مما يعزز من قدرتها على تقديم مقترحات وحلول عملية ومبتكرة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الأعمال البحريني الأردني المشترك، في خطوة تعكس حرص الغرفة على تعميق الروابط الاقتصادية الإقليمية. وقد تم فتح باب العضوية في هذا المجلس لأعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال والتجار البحرينيين المهتمين بالسوق الأردنية الواعدة، بهدف إشراك أكبر عدد ممكن من الفاعلين الاقتصاديين من مختلف القطاعات. تهدف هذه المبادرة إلى تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتوفير منصة فعالة للحوار والتعاون وتبادل الفرص. وتتيح العضوية الموسعة فرصاً أوسع للمشاركين للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة في كلا البلدين، وتسهيل إقامة شراكات جديدة ومثمرة، وتبادل الخبرات والمعرفة لدفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، وتعزيز التبادل التجاري في مختلف القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية.
برامج تواصل ميداني ودولي لتعزيز الحضور الاقتصادي
في إطار سعيها لتعزيز التواصل الفعال مع أعضائها، حددت غرفة تجارة وصناعة البحرين برنامجاً مكثفاً للاجتماعات القطاعية والزيارات الميدانية المقبلة. يهدف هذا التوجه إلى التواصل المباشر مع الشركات العاملة في مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية، لتعزيز فهم الغرفة لاحتياجات وتحديات القطاع الخاص على أرض الواقع، وتمكينها من تمثيل مصالحه بفعالية أكبر أمام الجهات الحكومية والتشريعية. وتشمل هذه الزيارات الميدانية لقاءات مع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الشركات الكبرى، لجمع ملاحظاتهم ومقترحاتهم البناءة وتضمينها في خطط عمل الغرفة المستقبلية، مما يضمن أن تكون قرارات الغرفة مبنية على فهم عميق للواقع الاقتصادي.
كما أكد مجلس إدارة الغرفة على أهمية الاستفادة القصوى من المشاركة الدولية في الفعاليات والمنتديات الاقتصادية العالمية. وتهدف هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على المناخ الاستثماري الجذاب في البحرين، الذي يتميز بالمرونة والتنافسية، وربط أعضاء الغرفة بفرص الأعمال الواعدة المتاحة في الدول الحليفة والصديقة. وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع شبكة العلاقات التجارية للقطاع الخاص البحريني، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية عالية الجودة. ويتضمن ذلك حضور فعاليات ومعارض دولية متخصصة، وتنظيم بعثات تجارية استكشافية، واستقبال وفود أجنبية رفيعة المستوى في المنامة، مما يعزز مكانة البحرين كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار. هذه الجهود المتكاملة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي الشامل وتوفر فرصاً جديدة للشركات البحرينية على الساحة العالمية، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
