نفذت سلطة تنظيم سوق العمل (LMRA) حملات تفتيش مكثفة وزيارات ميدانية في مختلف أنحاء البحرين خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو 2026. وبلغ إجمالي هذه العمليات 1,222 حملة وزيارة، تهدف إلى رصد المخالفات في سوق العمل وضمان الامتثال للوائح المنظمة له. وقد أسفرت هذه الجهود عن ترحيل 83 عاملًا غير نظامي، في إطار مساعي السلطة الحثيثة لضبط وتنظيم سوق العمل المحلية وتعزيز بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع. تُعد هذه الحملات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أوسع تهدف إلى مكافحة العمالة غير القانونية والممارسات المخالفة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وحقوق العمال الشرعيين.
تفاصيل الحملات التفتيشية الواسعة والمتكاملة
شملت العمليات التفتيشية التي نفذتها سلطة تنظيم سوق العمل (LMRA) 1,186 زيارة تفتيشية للمحلات التجارية في جميع محافظات البحرين. استهدفت هذه الزيارات رصد أي مخالفات تتعلق بقوانين العمل والعمالة غير النظامية، وذلك في إطار جهود السلطة لضمان الامتثال الصارم للوائح المنظمة لسوق العمل المحلية. وقد تركزت هذه الزيارات على التحقق من تراخيص العمل والإقامة للعمال، والتأكد من تطبيق أصحاب العمل للمعايير القانونية. وتساهم هذه الإجراءات في خلق بيئة عمل شفافة ومنظمة، مما يعود بالنفع على أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
بالإضافة إلى الزيارات الميدانية، تضمنت الحملات 36 عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق الوثيق مع جهات حكومية أخرى ذات صلة. تهدف هذه الحملات المشتركة إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الرسمية لمكافحة ظاهرة العمالة غير القانونية وضمان بيئة عمل منظمة وعادلة. ويعكس هذا التنسيق التزام الجهات الحكومية بتطبيق القانون بشكل شامل وفعال، مما يضمن تغطية أوسع للمناطق والقطاعات المختلفة. تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
نتائج الحملات والإجراءات القانونية المترتبة
أسفرت عمليات التفتيش هذه عن ضبط 30 عاملاً غير نظامي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لسلطة تنظيم سوق العمل (LMRA) لمكافحة العمالة المخالفة في البحرين. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها السلطة لضمان الالتزام بقوانين ولوائح سوق العمل المحلية. وتعمل السلطة على إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بحق العمال المضبوطين، تمهيداً لترحيلهم وفقاً للأنظمة المعمول بها. تهدف هذه الحملات إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال الحد من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على فرص العمل للمواطنين والمقيمين الشرعيين. وتشدد (LMRA) على استمرار هذه الحملات التفتيشية لضمان بيئة عمل منظمة وعادلة في جميع محافظات المملكة، مؤكدة على عزمها التصدي لأي مخالفات قد تظهر.
التزام بالقوانين لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة
صرحت سلطة تنظيم سوق العمل (LMRA) بأن الحملات التفتيشية التي نفذتها استهدفت مخالفات قوانين العمل والإقامة. وأوضحت السلطة أن الإجراءات القانونية اللازمة اتُخذت بحق المخالفين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها. وتهدف هذه الحملات إلى الحفاظ على استقرار سوق العمل وتنظيمه، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومنظمة للجميع في البحرين. وتؤكد (LMRA) على أهمية الالتزام بالقوانين لتجنب العقوبات وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مشددة على أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز ثقة المجتمع في نظام سوق العمل. وتدعو السلطة جميع أصحاب العمل والعمال إلى مراجعة اللوائح والقوانين لضمان الالتزام بها وتجنب أي تبعات قانونية قد تنشأ عن المخالفة.
