اعتمدت بورصة البحرين (Bahrain Bourse) شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية (Abu Dhabi Islamic Securities Company) وسيطاً خارجياً مرخصاً للعمل في السوق المالية. يأتي هذا القرار في إطار توسيع نطاق شبكة الوسطاء المعتمدين لدى البورصة، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى خدمات التداول عبر مؤسسات إقليمية إضافية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية البورصة الرامية إلى تعزيز الربط المالي وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأدوات المالية المتاحة في السوق البحرينية من خلال شركاء إقليميين موثوقين.
بموجب هذا الاعتماد، بات بإمكان شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية تنفيذ عمليات التداول نيابة عن عملائها في بورصة البحرين بشكل مباشر. يمنح هذا الإجراء الشركة الصلاحية لإتمام صفقات البيع والشراء في الأوراق المالية المدرجة، مما يعزز من قدرة عملائها على إدارة محافظهم الاستثمارية وتوسيع نطاق تواجدهم في الأسواق المالية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي هذا الاعتماد ليؤكد التزام الشركة بتوفير منصات تداول متطورة تتيح لعملائها الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في بورصة البحرين، حيث تتيح هذه الشراكة للشركة تقديم خدمات الوساطة المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في البورصة، مما يساهم في زيادة مستويات السيولة وتنشيط حركة التداول في السوق.
تأسست بورصة البحرين في عام 1987، وهي تعمل بصفتها مشغلاً للسوق متعدد الأصول ومنظماً ذاتياً. وتتولى البورصة مهام الإشراف على عمليات التداول وضمان شفافية التعاملات، وتخضع في تنظيماتها لرقابة مصرف البحرين المركزي (Central Bank of Bahrain). وتدير البورصة منصة متكاملة تتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، مع التزامها بتطبيق المعايير التنظيمية التي تضمن كفاءة أداء السوق للمشاركين المحليين والدوليين.
إن طبيعة بورصة البحرين كمنظم ذاتي تمنحها المرونة والقدرة على تطوير البيئة الاستثمارية بشكل مستمر، حيث تواصل البورصة جهودها في استقطاب المؤسسات المالية الإقليمية والدولية للانضمام إلى قائمة الوسطاء المعتمدين. ومن خلال هذا الاعتماد، تهدف البورصة إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، مع التركيز على توفير بنية تحتية تقنية وتنظيمية متينة تدعم عمليات التداول وتضمن حقوق جميع الأطراف المشاركة.
تعتبر شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية مؤسسة مالية تلتزم بتقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، ويأتي دخولها كطرف وسيط في بورصة البحرين ليعزز من قدرة المستثمرين على تنويع استثماراتهم عبر الأسواق الإقليمية. وبفضل هذا الاعتماد، سيتمكن عملاء الشركة من تنفيذ أوامرهم المالية في بورصة البحرين بسلاسة، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية التي تمتلكها الشركة في مجال الوساطة المالية. وتستمر بورصة البحرين في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديث أنظمتها بما يتماشى مع التطورات العالمية في الأسواق المالية، مما يضمن استمرارية تقديم خدمات متميزة للمستثمرين والوسطاء على حد سواء، مع الحفاظ على التزامها التام بالمعايير الرقابية التي يفرضها مصرف البحرين المركزي لضمان نزاهة وعدالة السوق.
