أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إحصاءات رسمية مفصلة عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، كشفت عن استمرار النظام القضائي في مملكة البحرين بتحقيق مؤشرات أداء قوية وملحوظة خلال عام 2025. وتُظهر هذه البيانات الشاملة كفاءة ملحوظة في التعامل مع القضايا على مختلف المستويات القضائية، مما يعكس التزاماً بتحقيق العدالة وسرعة التقاضي.
فقد تعاملت المحاكم بمختلف درجاتها مع أكثر من 66 ألف قضية جديدة في ذات العام، وهو ما يؤكد الحجم الكبير للعمل القضائي. وبلغ العدد الإجمالي للقضايا الجديدة التي رفعت أمام المحاكم 66,190 قضية خلال عام 2025. وفي المقابل، تمكنت المحاكم من حسم 67,533 قضية في نفس الفترة، مما يشير إلى معدلات إنجاز مرتفعة تتجاوز عدد القضايا الواردة، ويعكس قدرة النظام القضائي على تصفية القضايا المتراكمة ومعالجة المستجدة منها بكفاءة.
أداء محاكم الدرجة الأولى
تُعد محاكم الدرجة الأولى العمود الفقري للنظام القضائي، وقد تلقت هذه المحاكم في البحرين 51,380 دعوى جديدة خلال عام 2025، وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وقد تمكنت هذه المحاكم من حسم 52,869 قضية في نفس الفترة، مما يشير إلى معدل إنجاز يتجاوز عدد القضايا الواردة إليها. وبلغ معدل الإنجاز لمحاكم الدرجة الأولى 103 بالمائة في عام 2025، وهو ما يؤكد الفعالية في معالجة القضايا المعروضة عليها وتقليل فترات الانتظار. كما أظهرت البيانات أن متوسط مدة التقاضي في محاكم الدرجة الأولى كان 3.1 شهراً خلال العام ذاته، وذلك بحسب ما نشرته الوزارة عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، مما يسلط الضوء على سرعة الفصل في الدعاوى الابتدائية.
مستويات محاكم الاستئناف والتمييز
على صعيد محاكم الاستئناف، سجلت هذه المحاكم 12,080 قضية جديدة في عام 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وقد حسمت هذه المحاكم 11,789 قضية خلال العام ذاته، مما يعكس جهودها في مراجعة الأحكام الابتدائية. وبلغ معدل الإنجاز لمحاكم الاستئناف 98 بالمائة في عام 2025، مما يعكس الأداء العام لهذه المحاكم في التعامل مع الطعون والاستئنافات. كما بلغ متوسط مدة التقاضي في محاكم الاستئناف 1.8 شهرًا في عام 2025، مما يدل على سرعة البت في القضايا المستأنفة.
وفيما يخص محكمة التمييز، وهي أعلى درجات التقاضي، فقد تلقت 2,730 قضية جديدة في عام 2025. وتمكنت المحكمة من حسم 2,875 قضية في نفس الفترة، وفقًا لما نشرته البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، مما يعكس قدرتها على معالجة القضايا المعروضة عليها بكفاءة عالية. ووصل معدل الإنجاز لمحكمة التمييز إلى 105 بالمائة في عام 2025، وهو مؤشر قوي على قدرتها على تجاوز عدد القضايا الواردة إليها. وقد انخفض عدد القضايا المعلقة لدى محكمة التمييز إلى 541 قضية بحلول نهاية عام 2025، مما يسهم في تعزيز ثقة المتقاضين بالنظام القضائي.
معاملات قضائية أخرى ذات صلة
إلى جانب العمل القضائي الأساسي، أنجزت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 6,718 معاملة تتعلق بالمواريث والأوقاف والهبات خلال عام 2025، مما يؤكد دورها الشامل في تنظيم الشؤون الشرعية والقانونية. كما بلغت المعاملات الخاصة بالقاصرين في البحرين 21,425 معاملة خلال نفس العام، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة، مما يبرز حجم الرعاية القانونية المقدمة لهذه الفئة. وفي سياق متصل، عالج كتاب العدل الخاصون 92,093 معاملة توثيق في عام 2025، مما يعكس حجم العمل المنجز في القطاع القضائي والإداري المرتبط به، ويدعم المعاملات المدنية والتجارية في المملكة. تُظهر هذه الأرقام مجتمعة التزام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتقديم خدمات قضائية وإدارية فعالة وشاملة لكافة شرائح المجتمع.
