أعربت البحرين عن دعمها لمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري في مضيق هرمز، ويأتي ذلك في ظل توترات إقليمية شهدت استهداف صواريخ إيرانية لميناء نفطي إماراتي يوم الاثنين، وتدمير الولايات المتحدة لستة قوارب إيرانية صغيرة في اليوم ذاته. وأفاد جمال الرويعي، سفير البحرين لدى الأمم المتحدة، أن مشروع القرار، الذي تشارك في رعايته الولايات المتحدة ودول خليجية، "يدعو إيران إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية". كما أضاف الرويعي أن "المشروع يتناول أيضاً زرع الألغام والرسوم غير القانونية في المضيق، معتبراً أن السماح بتطبيع مثل هذه الأعمال أمر غير مقبول". وأكد أن مشروع القرار "يسترشد بمبدأ واضح: حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي". وقد أعرب سفير البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال الرويعي، بوضوح عن دعم بلاده لمشروع قرار مجلس الأمن هذا، مؤكداً على أهمية تعزيز الأمن البحري في هذه المنطقة الحيوية.
تفاصيل القرار الأممي المقترح
يدعو مشروع القرار، الذي تدعمه البحرين، إيران إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية والتجارية، بحسب جمال الرويعي، سفير البحرين لدى الأمم المتحدة. وأشار الرويعي إلى أن "مشروع القرار يتناول أيضاً زرع الألغام والتحصيل غير القانوني للرسوم في المضيق". ويدين مشروع القرار انتهاكات إيران المزعومة لوقف إطلاق النار و"أعمالها وتهديداتها المستمرة التي تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو تحصيل رسوم أو التدخل بأي شكل آخر في الممارسة القانونية لحقوق وحريات الملاحة عبر مضيق هرمز"، بما في ذلك زرع الألغام البحرية. ويطالب النص إيران بوقف الهجمات فوراً والكشف عن مواقع أي ألغام وعدم عرقلة عمليات إزالتها. ويعمل مشروع القرار الجديد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح لمجلس الأمن بفرض إجراءات تتراوح من العقوبات إلى العمل العسكري. وتأمل واشنطن في تعميم مسودة نهائية بحلول 8 مايو وإجراء تصويت في أوائل الأسبوع المقبل. هذا المشروع، الذي تشارك في رعايته الولايات المتحدة ودول خليجية، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري في مضيق هرمز، ويسترشد بمبدأ واضح هو حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، وهو ما أكده السفير الرويعي.
جهود دولية لتعزيز الأمن البحري
يبدأ أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء محادثات بشأن مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين، وفقاً لرويترز. وتزامناً مع هذه الجهود، عممت واشنطن اقتراحاً لتشكيل تحالف بحري جديد متعدد الجنسيات، أطلقت عليه اسم "بنية الحرية البحرية" (Maritime Freedom Construct - MFC). ويُزعم أن هذه البنية هي هيئة تنسيق تقودها الولايات المتحدة، ومن شأنها أن تعمل بالتعاون مع بعثة بحرية منفصلة فرنسية-بريطانية تضم حوالي 30 دولة. وفي سياق متصل، لا يزال هناك نص منافس مقدم من روسيا والصين قيد الدراسة. هذه الجهود متعددة الأطراف تعكس القلق الدولي المتزايد بشأن الاستقرار في الممرات المائية الحيوية، وتؤكد على الحاجة إلى استجابة موحدة للتهديدات الأمنية.
تداعيات محتملة وعقوبات
قد يؤدي مشروع القرار إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يسمح أيضاً باستخدام القوة، في حال لم توقف طهران الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية في مضيق هرمز، وفقاً لرويترز. وبموجب المشروع، سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً في غضون 30 يوماً حول مدى امتثال إيران للإجراءات المقترحة. هذا ويُذكر أن مشروع قرار بحريني سابق، حظي بدعم الولايات المتحدة، لم يتمكن من المرور بعد أن عارضته كل من روسيا والصين. إن هذا القرار الجديد، الذي يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يمنح مجلس الأمن صلاحيات واسعة لفرض إجراءات تتراوح من العقوبات الاقتصادية المشددة إلى التدخل العسكري، مما يجعله أداة قوية لضمان الأمن البحري.
