شاركت هيئة المساحة والتسجيل العقاري في البحرين (Bahrain's Survey and Land Registration Bureau) مؤخرًا في المنتدى العالمي للأراضي (MASTOR) الذي عُقد في موسكو بروسيا. وقد مثل الهيئة عبدالرحمن علي شويطر، مدير إدارة المساحة العقارية (Cadastral Survey Directorate)، حيث قدم عرضًا ركز على دور إدارة الأراضي كعامل رئيسي للتنمية. وصرح شويطر بأن "إدارة الأراضي محرك للنمو"، مشددًا على أهمية هذا الدور في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والعمراني. جاءت هذه المشاركة ضمن جهود البحرين المستمرة لتبادل الخبرات وتعزيز مكانتها كنموذج في الإدارة العقارية الحديثة.
بيانات عقارية موثوقة لدفع التخطيط الاقتصادي وجذب الاستثمار
تُفيد البحرين بأنها تعتمد على بيانات عقارية ومكانية موثوقة، إلى جانب حماية الحقوق القانونية، وأنظمة رقمية متكاملة، لدفع عجلة التخطيط الاقتصادي وجذب الاستثمار. ويتجلى هذا النهج في سعي البلاد لترسيخ مكانتها كمركز للتنمية المستدامة، من خلال الاستفادة من هذه الأدوات لتعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع الأراضي. ويؤكد هذا التوجه على الدور المحوري للمعلومات الدقيقة في دعم القرارات الاقتصادية بعيدة المدى، مما يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. إن توفير هذه البيانات الدقيقة والموثوقة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في المملكة.
كما تُشير التقارير إلى أن التنمية المستدامة تعتمد بشكل كبير على توفر معلومات عقارية دقيقة وشفافة وموثوقة. تُعد هذه المعلومات أساسًا لاتخاذ قرارات سليمة في مجالات التخطيط والاستثمار، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. ويُعزز هذا التركيز على البيانات الموثوقة من قدرة البحرين على إدارة مواردها العقارية بكفاءة، وتقديم بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. هذا النهج يضمن أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالأراضي مبنية على أسس قوية وواضحة، مما يقلل من المخاطر ويزيد من فرص النجاح للمشاريع التنموية.
أنظمة مساحية متقدمة لتحقيق الاستدامة
تساعد الأنظمة المساحية الجغرافية المتقدمة مملكة البحرين في الموازنة بين ضغوط التنمية ومتطلبات الاستدامة طويلة الأمد للموارد. وتهدف هذه الأنظمة إلى توفير بيانات مكانية دقيقة وحديثة تدعم عمليات التخطيط العمراني والاقتصادي، مما يضمن استخدام الأراضي بفعالية وكفاءة. وتعتبر هذه المقاربة جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها البحرين لتعزيز مكانتها كمركز للتنمية المستدامة. يبرز دور هذه الأنظمة في توجيه القرارات المتعلقة بتخصيص الأراضي للمشاريع المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل. كما تسهم في مراقبة التغيرات في استخدامات الأراضي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى حماية أو تطوير خاص، مما يدعم تحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
حماية الحقوق القانونية وجذب الاستثمارات
تُعزز البحرين مكانتها كمركز للتنمية المستدامة عبر حماية الحقوق القانونية للملكية، وهو ما يُعد أساساً لجذب الاستثمارات. تعتمد المملكة على بيانات عقارية ومكانية موثوقة، إلى جانب أنظمة رقمية متكاملة، لدعم التخطيط الاقتصادي. تهدف هذه المقاربة إلى توفير بيئة استثمارية شفافة وموثوقة، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. يُنظر إلى توفر معلومات عقارية دقيقة وشفافة على أنه عامل حاسم في اتخاذ قرارات التخطيط والاستثمار السليمة. هذا التركيز على البيانات الموثوقة يمكّن البحرين من إدارة مواردها العقارية بكفاءة، ويضمن حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مما يعزز من سمعة المملكة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.
مشاركة بحرينية فاعلة في المنتدى العالمي للأراضي
جاءت دعوة هيئة المساحة والتسجيل العقاري للمشاركة في المنتدى العالمي للأراضي (MASTOR) من قبل حكومة جمهورية موردوفيا. وقد شهد المنتدى جلسة عمل تحت عنوان "أرض النمو: دمج البناء والاستثمار والممارسات الدولية"، ركزت على أهمية تضافر الجهود في هذه المجالات لتعزيز التنمية. تناولت الجلسة سبل تحقيق التكامل بين قطاعات البناء والاستثمار مع الاستفادة من الخبرات الدولية لضمان النمو المستدام. وقد أتاحت مشاركة الهيئة فرصة قيمة لتبادل الرؤى والخبرات مع نظرائها الدوليين، واستعراض الإنجازات البحرينية في مجال إدارة الأراضي، مما يعكس التزام المملكة بالارتقاء بمعاييرها في هذا القطاع الحيوي.
