أحالت الحكومة البحرينية مسودة قانون ضريبة دخل الشركات إلى السلطات التشريعية في ديسمبر الماضي، وذلك في إطار خطط المملكة لتنظيم القطاع الضريبي. وقد أقر مجلس الوزراء البحريني هذه الخطوة التنظيمية المهمة التي تضع الأسس القانونية والتشريعية لنظام ضريبي متكامل. ويهدف النظام الضريبي المقترح إلى دخول حيز التنفيذ بالنسبة للسنوات المالية التي تبدأ في الأول من يناير 2027. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتوجهات الاقتصادية الجديدة التي تشهدها البحرين، حيث تسعى الجهات المختصة إلى إرساء إطار قانوني واضح للشركات العاملة في البلاد. وتخضع المسودة حالياً للدراسة من قبل الجهات التشريعية المعنية قبل اعتمادها بشكل نهائي وتطبيقها على الشركات الخاضعة للضريبة. وتستعد الشركات في مختلف القطاعات لتوفيق أوضاعها المالية والإدارية مع المتطلبات الضريبية الجديدة التي ستصبح سارية المفعول مطلع عام 2027، حيث تسعى المؤسسات إلى فهم التزاماتها المستقبلية بدقة لضمان الامتثال الكامل.
تطبيق الضريبة على الشركات الكبرى
ستخضع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى العاملة في البحرين لضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية (DMTT) بنسبة 15 في المئة. يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى مواءمة السياسات الضريبية المحلية مع المعايير الدولية المتعلقة بالشركات الكبيرة، حيث ستكون هذه الكيانات ملزمة باحتساب ودفع هذه الضريبة وفقاً للقواعد التي حددتها الجهات المختصة في المملكة. إن تطبيق هذه الضريبة يمثل جزءاً أساسياً من التعديلات الهيكلية التي تتبناها البحرين لضمان توافق بيئتها الاستثمارية مع المتطلبات العالمية.
وتتضمن مسودة قانون ضريبة دخل الشركات المقترح فرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على صافي الأرباح التجارية التي تتجاوز قيمتها 200 ألف دينار بحريني، أو في الحالات التي تصل فيها الإيرادات السنوية للشركة إلى مليون دينار بحريني. يهدف هذا المعيار المزدوج إلى تحديد فئة الشركات الخاضعة للضريبة بناءً على حجم أرباحها أو تدفقاتها المالية السنوية، مما يفرض على الشركات المعنية ضرورة إجراء تقييم دقيق لسجلاتها المالية لضمان الامتثال للمتطلبات الضريبية الجديدة قبل بدء السنة المالية في الأول من يناير 2027. وتعمل الشركات حالياً على مراجعة هياكلها المالية الداخلية لتقدير حجم الأثر الضريبي المتوقع وفقاً لهذه النسب المحددة، وذلك لضمان جاهزيتها الكاملة عند بدء التطبيق الفعلي للقانون.
وفي إطار التحضيرات الجارية لهذه التغييرات التشريعية، تنظم شركة "جرانت ثورنتون البحرين" (Grant Thornton Bahrain) جلسة إحاطة موجهة لخبراء القطاع وقادة الإدارات المالية خلال الأسبوع القادم. تهدف الجلسة إلى مناقشة الآثار المترتبة على تطبيق قانون ضريبة الدخل والضريبة الإضافية على الشركات، بالإضافة إلى توضيح الآليات الإجرائية والامتثال الضريبي المطلوب من المؤسسات في المرحلة المقبلة. سيتمكن المشاركون في هذه الجلسة من الاطلاع على تفاصيل المعايير التي حددتها السلطات التنظيمية، وفهم كيفية احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة وفقاً للأطر القانونية المقترحة. كما ستتيح هذه الجلسة فرصة للشركات لتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات في الامتثال الضريبي، وكيفية التعامل مع المتطلبات الجديدة المتعلقة بضريبة الـ 10 في المئة وضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية (DMTT). ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال في البحرين، وتوفير خارطة طريق واضحة للشركات قبل حلول الموعد المحدد لبدء السنة المالية في الأول من يناير 2027.
