عقد مجلس الوزراء البحريني جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026 في قصر القضيبية. وترأس الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش المجلس عدداً من القضايا الهامة التي تخص الشأن الإقليمي والمحلي. تناول الاجتماع بشكل خاص إدانة العدوان الإيراني المتجدد والدعوة إلى وقف التصعيد في المنطقة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
إدانة العدوان الإيراني المتجدد
أدان مجلس الوزراء البحريني بشدة العدوان الإيراني المتجدد والعدائي ضد مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكداً رفضه القاطع لأي أعمال تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد سيادة الدول. جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في قصر القضيبية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث شدد المجلس على خطورة هذه الأعمال على السلم الإقليمي والدولي.
ودعا المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل ودون قيود أمام حركة الملاحة الدولية، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر المائي الحيوي وضرورة ضمان حرية الملاحة فيه وفقاً للقوانين والأعراف الدولية. كما حث مجلس الوزراء الإيراني على الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية ذات الصلة التي تنظم العلاقات بين الدول، مؤكداً ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما يعد ركيزة أساسية للعلاقات الدولية المستقرة.
دعوات لضبط النفس واحترام القانون
حث مجلس الوزراء البحريني، في اجتماعه الأسبوعي بقصر القضيبية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوقف الفوري للأعمال العدائية التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد أمنها. وأكد المجلس ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تنظم العلاقات بين الدول، مشدداً على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك للحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.
كما دعا المجلس إيران إلى احترام حرية الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية، بما في ذلك مضيق هرمز، وفقاً لأحكام القانون الدولي المعمول بها. وأشار إلى أن ضمان سلامة وحرية الملاحة أمر حيوي للتجارة العالمية والاستقرار الإقليمي، وحث طهران على تجنب أي إجراءات قد تعرقل حركة السفن في هذه الممرات الاستراتيجية التي تعد شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، مؤكداً أن المساس بها يهدد المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.
تأكيد دعم الأمن الإقليمي
جدد مجلس الوزراء البحريني، خلال جلسته الأسبوعية في قصر القضيبية، تأكيد دعمه الكامل للجهود الرامية إلى منع التصعيد في المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها. وشدد المجلس على أهمية حماية المدنيين والمنشآت الحيوية من أي تهديدات، معتبراً ذلك أساسياً للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد المجلس التزامه بدعم كل ما من شأنه تعزيز السلام والأمن، بما يتماشى مع المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة. يأتي هذا التأكيد في سياق دعواته المتكررة للتهدئة واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية المنظمة للعلاقات بينها، وذلك في ظل التوترات الأخيرة في المنطقة التي تتطلب حكمة وضبط نفس من جميع الأطراف.
إشادة بالجاهزية الوطنية
أشاد الوزراء بالجاهزية الوطنية العالية التي أظهرتها قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، إضافة إلى جميع الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية. وعبر مجلس الوزراء عن تقديره العميق للجهود المبذولة من هذه الجهات في حماية أمن واستقرار مملكة البحرين ومواطنيها والمقيمين على أرضها. وأكد المجلس أن هذه الجاهزية تعكس الالتزام الراسخ بالحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين والمقيمين، وتؤكد قدرة هذه الأجهزة على التعامل مع مختلف التحديات. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين مختلف القطاعات لضمان الاستجابة الفعالة والسريعة لأي تحديات محتملة، مما يعزز من صمود المملكة وقدرتها على حماية مصالحها الحيوية.
