بدأ مجلس الشورى في البحرين مراجعة الحسابات الختامية للدولة عن السنة المالية 2024. وتشمل عملية التدقيق المالي التي يجريها المجلس مراجعة حسابات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، إضافة إلى فحص البيانات المالية المتعلقة بصندوق التأمين ضد التعطل. وتأتي هذه الخطوة في إطار المهام الرقابية الموكلة للمجلس لضمان سلامة الأداء المالي والالتزام بالمعايير المقررة في إدارة الصناديق السيادية والاجتماعية. وتعمل اللجان المختصة داخل المجلس على دراسة التقارير الواردة بشأن هذه الحسابات، تمهيداً لرفع توصياتها النهائية. وتعد هذه المراجعة جزءاً من الإجراءات الدستورية المتبعة للتحقق من أوجه الصرف والإيرادات المسجلة خلال العام المذكور، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات المعنية بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
نمو الإيرادات والأداء الحكومي
سجلت الإيرادات غير النفطية في البحرين نمواً بنسبة 4% خلال العام المالي 2024، لتصل قيمتها إلى 1.206 مليار دينار بحريني. وتعكس هذه الأرقام التحسن في تدفقات العوائد المالية للدولة بعيداً عن قطاع النفط، ضمن مراجعة الحسابات الختامية التي يجريها مجلس الشورى.
وعلى صعيد الأداء التنفيذي للمشاريع الحكومية، أظهرت البيانات المالية تحقيق نسبة إنجاز بلغت 97.3% بنهاية عام 2024. وتشير هذه النسبة إلى التزام الجهات المعنية بتنفيذ خطط الإنفاق المقررة في الميزانية العامة وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما شهد القطاع غير النفطي نمواً حقيقياً بنسبة 3.8% في عام 2024. وتخضع هذه المؤشرات الاقتصادية لتدقيق أعضاء المجلس، بمن فيهم Rehab Mohammad، لتقييم أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن سياق المراجعة الدستورية الشاملة للحسابات الختامية للدولة عن السنة المالية المذكورة.
أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة
ارتفعت أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 20.2% لتصل إلى نحو 924.2 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024. وتأتي هذه الزيادة ضمن مؤشرات الأداء المالي التي يعكف مجلس الشورى على فحصها ضمن عملية مراجعة الحسابات الختامية.
وسجل الصندوق عائداً استثمارياً سنوياً بنسبة 7.8% خلال عام 2024، وهو ما يعكس نتائج إدارة المحافظ الاستثمارية التابعة له خلال الفترة المالية المذكورة.
وبلغت قيمة التحويلات المالية التي أجرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة نحو 79 مليون دولار أمريكي في عام 2024. وتعد هذه التحويلات جزءاً من التزامات الدولة تجاه الصندوق وفقاً للسياسات المالية المعتمدة.
وفي المقابل، أظهرت البيانات المالية المتعلقة بالصندوق أن إجمالي الديون القائمة عليه بلغت نحو 23.9 مليون دولار أمريكي. ويقوم أعضاء مجلس الشورى بمطابقة هذه الأرقام مع الوثائق الرسمية لضمان دقة البيانات المالية المسجلة في الحساب الختامي.
مؤشرات صندوق التأمين ضد التعطل
ارتفع صافي أصول صندوق التأمين ضد التعطل في البحرين ليصل إلى 530.9 مليون دينار بحريني بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بـ 463.2 مليون دينار بحريني في عام 2023. وتخضع هذه البيانات المالية لتدقيق أعضاء مجلس الشورى ضمن مراجعتهم الشاملة للحسابات الختامية للدولة، وذلك للتأكد من سلامة الأرصدة المسجلة وتوافقها مع الأداء المالي للصندوق خلال الفترة المحددة.
كما أظهرت التقارير المالية أن فائض الاشتراكات المحصلة مقابل المنافع المصروفة للصندوق بلغ نحو 47.2 مليون دينار بحريني خلال عام 2024. ويعكف المجلس حالياً على مطابقة هذه الأرقام مع الوثائق الرسمية المقدمة من الجهات المعنية، لتقييم كفاءة إدارة الصندوق في تغطية الالتزامات التأمينية وضمان استدامة الموارد المالية المخصصة لدعم المتعطلين عن العمل، وذلك وفقاً للمعايير الرقابية المتبعة في فحص الحسابات الختامية للسنة المالية 2024.
تحديات العجز والدين العام
سجل العجز الإجمالي في الميزانية العامة للبحرين ارتفاعاً بنسبة 32.6% خلال عام 2024، حيث وصلت قيمته إلى نحو 1.026 مليار دينار بحريني، مقارنة بـ 774 مليون دينار بحريني في عام 2023. وتأتي هذه الأرقام ضمن مراجعة الحسابات الختامية التي يدققها مجلس الشورى لتقييم الأداء المالي للدولة.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات المالية زيادة في حجم الدين العام بنسبة 8.1%، ليصل إلى نحو 19.3 مليار دينار بحريني بنهاية عام 2024. ويعكف أعضاء المجلس على فحص هذه المؤشرات المالية ضمن مهامهم الرقابية للتحقق من التزام الجهات الحكومية بالمعايير المقررة في إدارة الالتزامات المالية.
كما سجلت مدفوعات الفوائد المترتبة على القروض ارتفاعاً بنسبة 12.1% خلال عام 2024. ويقوم المجلس بمطابقة هذه النفقات مع الوثائق الرسمية المقدمة من الجهات المعنية، لضمان دقة البيانات المسجلة في الحساب الختامي للسنة المالية المذكورة، وتقييم تأثير هذه الالتزامات على المركز المالي للدولة.
