استضافت مدينة الدوحة في 25 أكتوبر 2026 فعاليات النسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي. ركزت الدورة الحالية على تعزيز التكامل الصناعي الخليجي ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتماشى مع الأهداف التنموية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ويعد هذا الحدث الدولي، المتمثل في النسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي 2026، منصة حيوية لتبادل الخبرات الدولية حول آليات جذب رؤوس الأموال وتطوير البنية التحتية الاقتصادية.
شارك وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبد الله بن عادل فخرو (Abdulla bin Adel Fakhro) في طاولة مستديرة وزارية ضمن أعمال المنتدى. نظمت هذه الجلسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وجمعت عدداً من المسؤولين وصناع القرار لمناقشة السياسات الاستثمارية الدولية. وقد جاءت مشاركة وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبد الله بن عادل فخرو (Abdulla bin Adel Fakhro) في الطاولة المستديرة الوزارية التي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) لتؤكد على أهمية الحوار الوزاري في صياغة مستقبل الاستثمار العالمي. استعرض الوزير خلال مشاركته جهود البحرين في تطوير القطاع الصناعي، وبحث مع المشاركين سبل توحيد الرؤى الاقتصادية لتعزيز التنافسية الإقليمية وجذب الاستثمارات النوعية. ناقش الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية وأهمية التنسيق المشترك لضمان استدامة النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي.
مبادرات تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية
دعا وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبد الله بن عادل فخرو (Abdulla bin Adel Fakhro) إلى تفعيل مبادرة "صنع في مجلس التعاون الخليجي" (Made in the GCC) لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية. وأكد الوزير خلال مناقشات المنتدى أن تبني هذه المبادرة يساهم في بناء قاعدة صناعية متكاملة بين دول المجلس، مما يقلل الاعتماد على الموردين الخارجيين ويضمن استمرارية تدفق السلع الأساسية. وقد شدد الوزير فخرو على أن مبادرة "صنع في مجلس التعاون الخليجي" (Made in the GCC) تعد خياراً استراتيجياً لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية في مواجهة المتغيرات الدولية. تهدف المبادرة إلى توحيد المعايير الصناعية وتسهيل حركة المنتجات الوطنية بين الدول الأعضاء، لتكون بمثابة ركيزة أساسية في مواجهة التقلبات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
كما شدد عبد الله بن عادل فخرو على ضرورة توسيع نطاق مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الإقليمية الكبرى. وأوضح أن إدماج هذه الشركات في سلاسل القيمة المضافة يعد عنصراً جوهرياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة. وفي هذا السياق، دعا وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبد الله بن عادل فخرو (Abdulla bin Adel Fakhro) صراحة إلى أهمية زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الإقليمية الكبرى، معتبراً إياها محركاً أساسياً للابتكار. ووفقاً لرؤية الوزير، فإن توفير بيئة داعمة لهذه المنشآت وتمكينها من المساهمة في المشروعات الاستراتيجية الكبرى سيؤدي إلى تعزيز الابتكار الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج المحلي. دعت المشاركات في الجلسة إلى ضرورة وضع أطر تنظيمية تضمن وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى العقود الحكومية والمناقصات الإقليمية، بما يضمن تكاملها مع كبرى الشركات الصناعية في المنطقة، ويدعم تنافسية القطاع الخاص الخليجي في الأسواق الدولية، مؤكدين أن التنسيق بين القطاعين العام والخاص يظل حجر الزاوية في نجاح هذه المبادرات الاستثمارية الطموحة التي نوقشت خلال أعمال المنتدى.
