أكدت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، التزام الوزارة بتعزيز قطاع الفعاليات في المملكة، وذلك خلال لقاء مع شركات إدارة الفعاليات المحلية. ويأتي هذا التأكيد بهدف دعم خطط توسع السياحة والتنويع الاقتصادي في البحرين، حيث يُعتبر قطاع الفعاليات مكوناً أساسياً لتحقيق هذه الأهداف. وبحسب تقرير صادر عن وكالة أنباء "تريد أرابيا" (TradeArabia News Service)، شددت الصيرفي على أهمية هذا القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد. وقد أعادت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، التأكيد على تفاني الوزارة في تعزيز قطاع الفعاليات في المملكة، مشددة على دوره المحوري في تحقيق الأهداف الوطنية.
تعاون استراتيجي لدعم قطاع الفعاليات
وأكدت الصيرفي على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والكيانات الخاصة في تنظيم فعاليات عالية الجودة. وتساهم هذه الفعاليات رفيعة المستوى في استقطاب الجماهير من المنطقة ومختلف أنحاء العالم، مما يعزز سمعة البحرين كوجهة رائدة للاجتماعات الكبرى. وشددت الصيرفي على قيمة هذا التعاون المشترك بين الكيانات العامة والخاصة في تنظيم فعاليات ذات جودة عالية تتناسب مع مكانة المملكة. وناقش الاجتماع سبل تطوير القطاع من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في البحرين، والمرافق الحديثة، والخبرة الوطنية في إدارة الفعاليات. كما بحث الاجتماع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لدفع عجلة نمو هذا القطاع الحيوي.
وقد بحث الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن شركات إدارة الفعاليات المحلية، مقاربات متعددة للمضي قدماً بالقطاع. وتضمنت هذه المقاربات استغلال البنية التحتية المتطورة في البحرين، التي تشمل مرافق حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات. كما تم التركيز على الاستفادة من الخبرة الوطنية المتراكمة في إدارة وتنظيم الفعاليات، والتي أثبتت كفاءتها في استضافة أحداث كبرى. وشملت المناقشات أيضاً أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، من جهات حكومية وشركات خاصة ومقدمي خدمات، لضمان سير العمل بسلاسة وتحقيق أقصى قدر من الفاعلية في نمو هذا القطاع الحيوي.
أثر القطاع على الاقتصاد الوطني
يعمل قطاع الفعاليات على دعم قطاعات أخرى ذات صلة بشكل كبير، مثل الضيافة والتجزئة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات الإبداعية. وتشكل هذه العلاقة المتشابكة عاملاً مهماً في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل للمملكة. فمع ازدياد عدد الفعاليات المقامة، يرتفع الطلب على الفنادق والمطاعم والمقاهي، مما يعزز إيرادات قطاع الضيافة. كما تستفيد شركات التجزئة من تدفق الزوار والمشاركين، ما ينعكس إيجاباً على حركة الأسواق المحلية. وتُسهم الفعاليات في تنشيط قطاع النقل من خلال زيادة استخدام وسائل المواصلات المختلفة، إضافة إلى دعم شركات الخدمات اللوجستية التي تتولى تنظيم وتوريد المستلزمات الضرورية لهذه التجمعات. هذا الدعم لا يقتصر على الخدمات التقليدية، بل يمتد ليشمل القطاعات الإبداعية التي توفر الخبرات في التصميم والتسويق والتنظيم، مما يضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ويُعد قطاع الفعاليات داعماً جوهرياً للعديد من القطاعات المرتبطة به، بما في ذلك الضيافة، والتجزئة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والخدمات الإبداعية، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل للمملكة.
استقطاب فعاليات جديدة وتعزيز التنافسية
ركزت المناقشات أيضاً على استقطاب فعاليات إقليمية ودولية جديدة تتماشى مع الاستراتيجية السياحية 2022-2026. وأعرب ممثلو قطاع الفعاليات عن موافقتهم على مشاركة الوزارة بهذا الشأن، مؤكدين على أهمية هذا الدعم لنمو القطاع. كما أعاد الممثلون تأكيد دعمهم للجهود الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للبحرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي في قطاع الفعاليات. وقد تركزت المحادثات خلال الاجتماع على استقطاب فعاليات جديدة، سواء كانت إقليمية أو دولية، تتوافق مع الأهداف المحددة في الاستراتيجية السياحية للمملكة للفترة من 2022 إلى 2026. وقد أبدى ممثلو صناعة الفعاليات موافقتهم الصريحة على مشاركة الوزارة الفعالة في هذا المسعى، مؤكدين على أن هذا الدعم الوزاري حيوي لضمان نمو وازدهار القطاع. كما أعاد ممثلو القطاع التأكيد على دعمهم الكامل للجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للبحرين في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يرسخ مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الكبرى.
