أصدرت السلطات في البحرين قراراً يقضي بحل وتصفية 62 جمعية ونادياً، وذلك في إطار إجراءات تنظيمية شملت عدداً من مؤسسات المجتمع المدني. وتأتي هذه الخطوة الرسمية لتشمل مجموعة واسعة من الكيانات التي كانت تمارس أنشطتها تحت مظلة الجمعيات والأندية في المملكة، حيث يمثل هذا الإجراء تحولاً في الوضع القانوني لهذه المؤسسات البالغ عددها 62 جمعية ونادياً وجمعية.
وأصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور (Osama Al Alawi) قرار الحل والتصفية بموجب القرار رقم 16 لسنة 2026. وبموجب هذا الإجراء، تلتزم الجهات المعنية ببدء عمليات التصفية القانونية وفقاً للأطر المحددة في القرار الوزاري، حيث ينهي هذا القرار الصفة القانونية للجمعيات والأندية المشمولة بالقرار، ويضع حداً لأنشطتها الرسمية في البلاد. إن صدور هذا القرار من قبل وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور (Osama Al Alawi) يحدد المسار الإجرائي الذي يجب على كافة الكيانات المذكورة اتباعه لضمان الامتثال للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
تعيين مصفٍ قانوني للجمعيات
تضمن القرار رقم 16 لسنة 2026 الذي أصدره وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور (Osama Al Alawi) تعيين شركة طلال أبوغزاله وشركاؤهم الدولية (Talal Abu-Ghazaleh and Partners International) مصفياً قانونياً لجميع الجمعيات والأندية الـ 62 المشمولة بقرار الحل. وبموجب هذا التكليف، تتولى الشركة المسؤولية الكاملة عن إدارة عمليات التصفية المالية والإدارية لهذه الجهات، وضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وضعها القانوني وفقاً للتشريعات المعمول بها في البحرين. ويشمل دور شركة طلال أبوغزاله وشركاؤهم الدولية (Talal Abu-Ghazaleh and Partners International) الإشراف المباشر على كافة الجوانب الإجرائية المتعلقة بإنهاء الوجود القانوني لهذه المؤسسات، بما في ذلك جرد الأصول وفحص السجلات المالية والإدارية المرتبطة بكل كيان من الكيانات الـ 62.
وحددت السلطات المعنية جدولاً زمنياً لإتمام هذه الإجراءات، حيث من المقرر أن تستمر عملية التصفية لمدة 18 شهراً تبدأ من تاريخ صدور القرار. وخلال هذه الفترة، يتوجب على المصفي القانوني حصر جميع الأصول والممتلكات العائدة للجمعيات والأندية المذكورة، وتسوية التزاماتها وحقوقها المالية، مع الالتزام بالضوابط القانونية التي نص عليها القرار الوزاري لضمان إغلاق ملفات هذه المؤسسات بشكل نهائي ومنظم.
إن المدة الزمنية المحددة بـ 18 شهراً تمنح الشركة المعينة مساحة زمنية كافية للتعامل مع التعقيدات التي قد تطرأ خلال عمليات التصفية لـ 62 مؤسسة. وتتطلب هذه العملية تعاوناً وثيقاً بين الجهات الخاضعة للقرار والمصفي القانوني لضمان دقة البيانات المالية والممتلكات التي سيتم حصرها. وبمجرد انتهاء الـ 18 شهراً، سيتم إغلاق كافة السجلات الخاصة بهذه الأندية والجمعيات بشكل نهائي، مما يعني توقفها التام عن ممارسة أي مهام أو أنشطة كانت تقوم بها سابقاً. وتؤكد هذه الخطوة التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ أحكام القرار رقم 16 لسنة 2026 ضمن الإطار الزمني المعلن، لضمان سير عملية التصفية وفقاً للمعايير المعتمدة في المملكة، مع الحفاظ على حقوق الأطراف ذات الصلة خلال فترة التصفية القانونية المحددة.